واصل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة البالغ عددهم 60 مدرس ومدرس مساعد بكلية السياحة والفنادق جامعة المنوفية فرع السادات وكلية الحاسبات والمعلومات بشبين الكوم اضرابهم عن العمل منذ أكثر من اسبوعين مما أدى وقف الامتحانات التكميلية والعملية بالكليات وخاصة قسم الارشاد السياحى . وأعلنت هيئة التدريس المضربة عن العمل عدم الاشتراك في اعمال الكنترول والتصحيح وعدم تسليم اسئلة الامتحانات النهائية إحتجاجا على قانون تنظيم الجامعات الجديد وللمطالبة بزيادة الاجور وزيادة ميزانية البحث العلمي في الموازنة العامه للدولة . وأكد عدد من الاساتذه المضربين عن العمل أن قانون تنظيم الجامعات الجديد يسمح بانتداب اعضاء هيئة التدريس من خارج مصر وكذلك أحتوى على بنود تسمح بالفساد والمحسوبية في تعيين المعيدين حيث يتم تعيينهم طبقا لمسابقة وليس طبقا لترتيب الاوائل وكذلك يشمل استقلال الجامعات المصرية ماليا مؤكدين أن ذلك سيحول الجامعات المصرية الى جامعات خاصة وسيقضى على مجانية التعليم . وطالب المضربون بأعتماد زيادة المرتبات لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بالاضافة الى رفض قانون تنظيم الجامعات الجديد مع الابقاء على القانون القديم وتعديل بعض المواد مع ضم الهيئة المعاونة الى كادر أعضاء هيئة التدريس بالاضافة الى زيادة ميزانية البحث العلمي بالاضافة الى توفير كادر رعاية صحية لكل من اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة يشمل رعاية صحية كاملة لأسرهم . ومن جانبه أكد الدكتور رفعت البدرى المستشار الاعلامى لجامعة المنوفية أن العملية التعليمية والامتحانات داخل كليات ومعاهد جامعة المنوفية تسير بإنتظام مؤكدا على أن هيئة التدريس بجمع الكليات قدمت إمتحانات نهاية العام التى ستبدأ يوم 3 يونيو القادم. وأشار البدرى إلى أن إضراب بعض أفراد هيئة التدريس بقسم الارشاد السياحى وكلية الحاسبات والمعلومات لم يحدث أى إعاقة لامتحانات بالكلية لانه تم تسليم الامتحانات بالفعل والتأثير قد يحدث فى حالة عدم الاشتراك في اعمال الكنترول والتصحيح كما يعلنون. وأكد البدرى أن إدارة الجامعة تتفق مع اعضاء هيئة التدريس فى مطالبهم المشروعة ولكنه معترض على طريقة المطالبة بها قائلا " نحن لسنا عمال النقل العام " مشيرا إلى ان تصريحات وزير التعليم العالى الاخيرة بإدخال تعديلات على قانون تنظيم الجامعات بخصوص المرتبات سوف يحل الازمة.
