واصلت البورصة المصرية خسائرها خلال ثانى جلسات الاسبوع الجارى لتفقد 2.6 مليار جنيه، ليصل بذلك راس المال السوقى للاسهم المقيدة الى 340.952 مليار جنيه . يأتى ذلك التراجع تأثرآ برفض الجهات المختصة لكافة طعون مرشحى الرئاسة حول نتائج الانتخابات الرئاسية الاولية، إضافة إلى رفض عدد من القوى الثورية تلك النتائج الاولية .
تراجع المؤشر الرئيسى EGX30 بنحو 1.79٪، ليغلق على 4738.10 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX20 بنحو 2.02٪، ليغلق على 5425.89 نقطة، انخفض مؤشر EGX70 بنحو 0.20٪، ليغلق على 414.63 نقطة، انخفض مؤشر EGX100 بنحو 1.66٪، ليغلق على 750.96 نقطة سجل السوق قيم تداولات بلغت 240.736 مليون جنيه، بحجم تداول قدره 66.751 مليون سهم، من خلال 15.821 الف صفقة منفذة .
جاء ذلك بعد أن تم التداول على 160 ورقة مالية مقيدة، تراجع منها 92 ورقة وارتفعت اسعار 45 ورقة، فى حين لم تتغير اسعار23 ورقات .
ساهم فى تراجع المؤشر الاتجاه البيعى للأجانب بعد أن استحوذوا على 13٪، من اجمالى السوق وبفارق 26.9 مليار جنيه عن مشترياتهم، بينما اتجهت تعاملات العرب والمصريين نحو الشراء بعد أن استحوذوا على 3.21٪، و 83.78% من اجمالى السوق وبفارق 9.294 مليون جنيه و 17.7 مليون جنيه عن مبيعاتهم .سجلت الاسهم القيادية تراجعا جماعيا بقيادة سهم اوراسكوم تيلكوم بنحو 2.50٪، ليغلق على 3.12 جنيه، يليه سهم البنك التجارى الدولى بنحو 2.19٪، ليغلق على 24.57 جنيه، ثم سهم هيرمس بنحو 1.60٪، ليغلق على 10.48 جنيه، يليه سهم اوراسكوم للانشاء بنحو 1.17٪، ليغلق على 265.96 جنيه، واخيرا اوراسكوم للاتصالات بانخفاض قدره 0.75٪، ليغلق على 1.33 جنيه
أكد عدد من خبراء سوق المال أن تراجعات السوق خلال اولى جلستى تداول بالاسبوع الجارى طبيعية وتعكس الحالة العامة التى تمر بها البلاد الفترات الحالية، مؤكدين أن الظروف والاوضاع العامة اثرت على نفسية المتعاملين وبالتالى توجه الاجانب منهم إلى البيع انتظارا لانتهاء حالة الترقب الحالية.
قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار أن السوق يعيش حالة من الترقب و الضغوط بعد الكشف عن مؤشرات العملية انتخابية وعودة التوتر من جديد للساحة السياسية موضحا انه على ما يبدو فان مؤشرات النتائج لا تلقى قبول المتعاملين فى السوق حتى هذه اللحظة.
ويرى عادل أن «السوق مازال يعانى من نقص السيولة واستمرار ضغوط مبيعات الأجانب فى ظل تناقص مشتريات المؤسسات المصرية.»
قال أن اداء البورصة المصرية قد اتسم بمؤثرات متعددة تمثلت فى استمرار عمليات الضغوط البيعية على المدى القصير فى ظل التطورات للعملية الانتخابية مشيرا الى أن نقص السيولة الحاد و استمرار مبيعات المؤسسات الاجنبية على وجة الخصوص قد ادى الى زيادة الضغوط على المؤشرات منوها الى أن عمليات الشراء الانتقائى هى الغالبة على تعاملات السوق خلال الفترة الاخيرة و هناك امكانية للتحسن بشرط توافر انباء اقتصادية جيدة سواء على مستوى الاقتصاد المصرى او على مستوى تطورات العملية السياسية .
اضاف انه رغم ذلك فقد استمرت مشتريات المتعاملين الافراد كعنصر داعم لمؤشرات السوق على المدى القصير و هو ما يؤكد استمرار التحول فى القوى الشرائية للمتعاملين خلال الفترة الاخيرة و ضرورة تحفيز السيولة السوقية لزيادة العمق الاستثمارى للسوق و هو ما سيتحقق من خلال زيادة ادوات تحريك السيولة مثل اعادة نظام البيع و الشراء فى ذات الجلسة بمقاوماتة الجديده مشيرا الى أن السوق مازل محافظ على عناصر جاذبيتها الاستثمارية رغم تناقص السيولة و عمليات جنى الارباح اذ يضيف بعض المستثمرين بعض الاسهم الى محافظهم فالبعض ربما يراهنون على تحسن الاوضاع على مستوى العام ككل .
اوضح أن طول فترة التسوية البالغه يومين فى ظل الاوضاع السياسية الحالية يؤدى الى عزوف المشترين عن الشراء خلال الفترة الاخيرة لترقب ما تسفر عنه المليونيات منوها الى أن عدم تكوين حاجز دفاعى للبورصة من خلال تخفيض فترة التسوية و زيادة السيولة سيؤدى الى استمرار هذه الضغوط مشيرا الى أن وحدة التغير فى سعر الاقفال اصبح تعديلها حتميا الان خاصة و انها لا تتماشى مع اوضاع السوق.
