أوصي تقرير لمفوضي الدولة باقتصار التعيين في وظيفة المأذون علي دارسي الشريعة الإسلامية، وفقاً للمذهب الحنفي. وانتهي التقرير الذي أعده المستشار محمد قنديل إلي إلغاء حكم المحكمة الإدارية بالمنوفية، الصادر بأحقية زينهم فتحي في الترشح لوظيفة مأذون رغم أنه شافعي المذهب وأيد التقرير قرار الجهة الإدارية باستبعاده.. كان وزير العدل قد طعن علي الحكم أمام الإدارية العليا لإلغائه، وقد أكد التقرير أن دراسة الشريعة الإسلامية، وفقاً للمذهب الحنفي تفرقة لا يمكن التغاضي عنها، وأن هدف المشرع لشغل الوظيفة هو أن يكون المتقدم ملماً بأحكام الشريعة.