اصدرت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة حكما قضائيا اكدت فيه اولوية اتباع المذهب الحنفي في وظائف المأذونية كما أكدت عدم احقية خريجي كليات الحقوق شغل وظيفة مأذون في حالة وجود مرشحين لشغل هذه الوظيفة من خريجي جامعة الازهر من اتباع المذهب الحنفي وقالت المحكمة في اسباب حكمها ان خريجي كليات الحقوق يدرسون قوانين الاحوال الشخصية وفقا للمذهب الحنفي الا ان حنفي الدراسة ليس بالضرورة ان يكون حنفي المذهب وقالت ان الدراسة في كلية الحقوق لا تلزم دارسيها اعتناق المذهب الحنفي بالاضافة الي ان الشهادات الدراسية الصادرة عن كليات الحقوق لا يوجد بها اي بيان تظهر المذهب الذي ينتمي اليه الدارس. وكان احد المتقدمين لوظيفة مأذون من خريجي جامعة الازهر مالكي المذهب بإحدي قري مركز الصف بمحافظة حلوان قد اقام دعوي قضائية امام المحكمة طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار تعيين مأذون قريته لانه خريج كلية الحقوق رغم انه قد لا يكون حنفي المذهب.