تسود حالة من الارتباك المشهد السياسي بمصر وأزمة الثقة كبيرة بين جميع القوي السياسية علي خلفية تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستورالجديد للبلاد، ويأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد حدة الاتهامات بين القوي المدنية وتيارات الإسلام السياسي. وأتهم صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان القوي المدنية بمحاولة تعطيل صياغة الدستور الجديد للبلاد في الوقت الذي اعتبرت فيه القوي المدنية إرجاء الإخوان للتفاوض مع الأحزاب استسلامًا لفكرة إصدار إعلان دستوري مكمل بسبب فشلهم في تمرير فكرة أن يكونوا أغلبية في الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد للبلاد.
وأضاف صالح: الجميع يرفض القوي الإسلامية لحصولها علي الأغلبية ولذلك يعطلون صياغة الدستور، ووصل الأمر إلي أنهم قد يقبلون بصياغة من فشلوا في الانتخابات البرلمانية للدستور، وتابع صبحي حديثه بأنهم «أصبحوا يتعاملون معنا وكأننا قوات احتلال قفزت عليهم من حيث لا يعلمون.
وقال صالح إن اللجنة التشريعية انتهت من جلسات الاجتماع وجارٍ تفريغها لعرضها علي المجلس وتابع «سنستمر في صياغة اللجنة التأسيسية».
ومن جانبه قال باسل عادل القيادي بحزب المصريين الأحرار «المفاوضات مع القوي السياسية توقفت إلي حد الكبير ويبدو أن الجميع استسلم لفكرة صياغة الإعلان الدستوري المكمل.
وتابع: «يبدو أن حزب الحرية العدالة ارتضي فكرة إصدار الإعلان الدستوري وانشغلوا بصياغة التشريعات الجديدة».