تجاهلت البنوك العاملة بالسوق المحلية وكذا شركات التمويل العقارى محدودى الدخل الحقيقيين الذين يتقاضون أقل من 1000 جنيه شهرياً، ووضعت تعريفاً غريباً لمحدود الدخل الذى يستحق الحصول على «التمويل العقارى»، حيث أكد اسماعيل عبدون، العضو المنتدب لشركة الاهلى للتمويل العقارى، أن محدود الدخل الذى تقبل البنوك أو شركات التمويل العقارى التعامل معه هو من يتقاضى 2500 جنيه كحد أدنى، فى حين لا يقبل التعامل مع من يتقاضى أقل من ذلك. ومن جانبه أكد هانى البرى، العضو المنتدب لشركة الأهلى المتحد للتمويل العقارى، أن شركته المملوكة لبنك «الأهلى المتحد» تقصر منح التمويلات العقارية على الموظفين وأصحاب المهن الحرة الذين يزيد دخلهم على 5 آلاف جنيه ، مؤكداً أنه لا يتم النظر إلى ما دون ذلك من العملاء نظراً لأن الحد الأدنى للتمويل من الشركة يبلغ 250 ألف جنيه لأجل 15 عاماً.
وأضاف البرى أنه لا توجد حالات تعثر لديه فى الشركة مؤكداً أن قيمة الديون المتعثرة فى الوقت الحالى صفر، وأردف: إنه إضافة إلى عدم وجود حالات تعثر فإنه لم يحدث فى الفترة الماضية أن طلب أحد عملاء الشركة جدولة مديونياته أو تأجيل أقساط.
وأشار إلى أن شركته تستعد فى الوقت الحالى لتوجيه نحو 150 مليون جنيه لعمليات التمويل العقارى بالسوق، موضحاً أن شركته لم تقم بتشديد إجراءات منح التمويلات العقارية مثل مؤسسات أخرى فعلت ذلك كإجراءات احترازية نتيجة عدم الاستقرار، قائلاً: «شركة الأهلى المتحد» تعتمد فى عملها على نظام ولائحة لم يتم تغييرها وذلك لأنها تضمن تقليص مخاطر الائتمان بسبب المعايير والضوابط التى تم إقرارها مسبقاً لمنح التمويلات».
وأكد إسماعيل عبدون العضو المنتدب لشركة الأهلى للتمويل العقارى ان نشاط التمويل العقارى بدأ فى مصر منذ 7 سنوات وعن طريقه بدأت العلاقة بين الشركات والحكومة تتشابك لتمويل مشروعات الاسكان الحكومية ولكن قيام المطوريين العقاريين بعمل نظام سداد خاص بهم اهم عائق واجهنا لان المطور العقارى مهمته بناء الوحدة السكنية ودورنا نحن تمويلها.
أضاف أن هناك تعديلات على قانون التمويل العقارى خاصة سعر الفائدة وتم عرضها على مجلس الشعب منذ عامين ولكن قيام الثورة قام بتعطيل مناقشة القانون ولكن تقدمت الهيئة العامة للتمويل العقارى به مرة أخرى للمجلس الحالى وستتم مناقشته مرة أخرى، مشيرا الى ان هناك نشاطًا تدريجيًا فى السوق العقارية بأكملها بالرغم من ان النمو ليس بالسرعة نفسها التى نتمناها إلا أن الفترة المقبلة تشهد نشاطًا كبيرًا.
من ناحيته أكد اشرف بسيونى مساعد العضو المنتدب لبنك الاسكان والتعمير أن الاستثمار العقارى لن ينشط الا باستقرار الوضع السياسى ولأنه اهم شىء عند المواطن بعد الاكل ويعتبره كثير من المواطنين شىء مربحًا ومكلفًا أيضًا، مشيرًا إلى أنه يجب على المنظومة العقارية فى مصر التوحد لحل مشكلة الاسكان والتمويل العقارى.
