هدد أعضاء شعبة المواد البترولية وأصحاب مستودعات اسطوانات البوتاجاز بإيقاف توزيع الاسطوانات فى حال إصرار الحكومة ووزارة التضامن على تطبيق نظام توزيع الكوبونات لصرف الاسطوانات فى ظل الانهيار الامنى لان الموضوع يحتاج إلى دراسة ولا يمكن تطبيقه بهذه السرعة وان تطبيق الكوبونات سيخلق سوقاً سوداء ويسبب أزمات للمواطن الذى نهدف فى الاساس لتوفير الاحتياجات له. من ناحية أخرى طالب اعضاء الغرفة التجارية بمحافظة قنا باعتذار وزير التموين والتجارة الداخلية عن وصفه لأصحاب المستودعات بانهم. بلطجية وانهم فى حالة عدم اعتذار الوزير سوف يقومون بالتعاون مع اعضاء شعب المواد البترولية على مستوى الجمهورية لرفع قضية سب وقذف ضد الوزير.
وقال الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية للاتحاد العام للغرف التجارية، إن أصحاب المستودعات فى انتظار رد المسئولين لتنفيذ الية توزيع اسطوانات البوتاجاز، مشيرا الى أن الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزارء قام بتشكيل لجنة ممثلة من وزارات البترول والتموين والتنمية المحلية وممثلى الشعبة العامة للمواد البترولية لبحث جميع المقترحات وسد الثغرات التى يعانى منها اصحاب المستودعات.
واعترض أعضاء الشعبة خلال اجتماع الشعبة يوم الأحد، على مقترح مجلس الوزراء بتحديد هامش ربح لاصحاب المستودعات ب2 جنيه للاسطوانة المدعمة (بالكوبون) وغير المدعمة بالسعر الحر، مطالبين فى الوقت نفسه بزيادة النسبة الى 3.5 لاسطوانات غير مدعمة و2.5 لاسطوانة دعمة.
وشدد عرفات على انه لن يتم تنفيذ هذه المنظومة حتى يتم الرد على جميع التساؤلات وسد الثغرات بمشكلات التجار.
واوضح ان اهم هذه المشكلات تتمثل فى اشباع السوق بالبوتاجاز اولا قبل البدء فى هذه المنظومة، لافتا النظر الى ان الحكومة خفضت حصص المستوعات بنسبة 10% اعتمادا على حرارة الطقس وقلة الاستهلاك خلال فصل الصيف وتوفير غاز صب يكفى لمدة 7 ايام احتياطيا على الأقل تخزن فى مناطق اخرى غير الموانئ، مع توفير مخزون استراتيجى بالمستودعات يكفى لمدة يومين، مع فصل الإنتاج عن التوزيع، وإعفاء أصحاب المستودعات من عيوب التلف والتصليح، وان يتولى مفتشو وادارات التموين توزيع الكوبونات بدلا من البقالين، وربط حلقات التداول من شباب الخريجين بالمستودعات مباشرة.
