قررت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشوري استدعاء وزير الخارجية لمناقشة ملف المعتقلين المصريين بالخارج ومطالبته بتكليف السفارات والقنصليات المصرية في الخارج بإعداد ملف حول المصريين المحبوسين في الخارج، كما قررت اللجنة عقد جلسة استماع لأسرة الدكتور عمر عبدالرحمن المعتقل في الولاياتالمتحدةالأمريكية. ووصف أعضاء اللجنة أداء السفارات المصرية بالخارج تجاه المعتقلين والمحبوسين المصريين ب«السيئ» والضعيف جدا. وكشف نائب حزب النور محمد أحمد العزب وكيل اللجنة خلال ترأسه لاجتماعها امس عن أن السفير السعودي في مصر أحمد القطان أكد له أن هناك ما بين 600 و700 مسجون مصري بأحكام قضائية في السعودية، إضافة إلي 63 مصريًا معتقلاً بدون حكم قضائي، مشيرا الي أن السفير أكد أن أغلب المعتقلين _ بدون أحكام قضائية _ بسبب قضايا إرهاب وتهريب سلاح.
وأضاف أن السفير السعودي أكد له في مقابلة معه قبل مغادرته مصر أن هناك اتفاقية بين مصر والسعودية تسمح للمحبوس المصري في السعودية بقضاء عقوبته في مصر والعكس، مشيرًا إلي أن السفير أبدي استعداده لتجهيز كشف عن المسجونين المصريين في السعودية ليشملهم العفو الملكي الذي يصدر في شهر رمضان.
وتابع العزب أن المتظاهرين أمام السفارة السعودية في الأيام الماضية تم وصفهم من قبل السعوديين والمصريين علي السواء ب«الغوغاء».
وانتقد محاولة اقتحام مقر السفارة ورفع العلم المصري عليها، قائلا ان المتظاهرين «كانوا بيعاملوا السفارة السعودية علي أساس أنها سفارة يهودية»، محذرا من وجود مخطط لضرب علاقات مصر بالدول الشقيقة خاصة بعد صعود التيار الاسلامي في مصر.
وطالبت اللجنة وزارة الخارجية بامدادها بملف عن جميع المحبوسين المصريين في الخارج عن طريق سفاراتنا هناك لمتابعة احوال وظروف هؤلاء المسجونين.
