بلغت ميزانية الرئاسة الفرنسية 108.9 ملايين يورو فى موازنة 2012 بينما يبلغ الراتب الشهرى لرئيس الجمهورية 19 ألف يورو. وكان راتب رئيس الدولة قد رفع بنسبة 170 بالمئة فى خريف 2007 بعد اشهر على انتخاب نيكولا ساركوزى وارتفع من سبعة آلاف يورو الى 19 ألفاً ليكون قريبا من راتب رئيس الوزراء، ما آثار جدلا حادا.
ووعد المرشح الاشتراكى فرنسوا هولاند بخفض راتب الرئيس والوزراء بنسبة ثلاثين بالمئة اذا انتخب.
وباسم الشفافية طلب ساركوزى اخضاع حسابات وادارة مكاتب الرئاسة لمراقبة ادارة تفتيش الدولة وهذا ما طبق منذ نوفمبر 2007.
وفى يوليو 2011، قالت الادارة ان ميزانية 2010 بلغت 112,2 مليون يورو اى تراجعت عما كانت عليه فى 2008 عندما بلغت 113,6 مليون يورو.
ومن المجالات التى ذكرتها عدم قيام وزارة الدفاع باحتساب «الكلفة الحقيقية» لساعات السفر خلال الرحلات الرئاسية وغياب الشفافية فى المساهمة المالية للصحفيين المرافقين للرئيس فى رحلاته.
وقال النائب رينيه دوزيير (الحزب الاشتراكى)، الذى يتابع نفقات الدولة عن كثب ان تقرير الادارة لا يكشف بعد «الميزانية على حقيقتها»، مشيرا الى ان سدس النفقات الرئاسية «ما زالت تتحملها عدة وزارات».
اما النفقات الشخصية التى تضم راتب الرئيس فشكلت فى 2010 أكثر من نصف ميزانة الأليزيه (67.8 مليون يورو) تليها بالتساوى النفقات الادارية العادية (20,3 ملايين) والنفقات المرتبطة بتنقلات الرئيس (20 مليونا ).. وللرئيس كما للوزراء مكتب يضم سكرتيرا عاما ورئيس أركان خاصا ومديرا ومستشارين
وتضم مكاتب الرئاسة التى يعمل فيها 900 شخص القيادة العسكرية التى تضمن أمن الأليزيه ومقار الرئيس.
فيما يحتدم الصراع بين المرشحين قبل أسبوع من انتخابات الدور الثانى حيث تفاقمت متاعب الرئيس الفرنسى المنتهية ولايته نيكولا ساركوزى بعد الاتهامات التى وجهها له المدير العام السابق لصندوق النقد الدولى دومينيك ستراوس كان بالوقوف وراء الفضيحة التى استبعدت الأخير من الحياة السياسية بفرنسا، إضافة إلى الكشف عن وثائق تتعلق بتمويل حملة ساركوزى الانتخابية لسنة 2007، وذلك فى وقت دافع المرشح الاشتراكى فرانسوا هولاند عن أفكاره الاقتصادية التى بدأت تلقى قبولا من قبل قادة أوروبيين.
وطالب اليسار الفرنسى الرئيس المنتهية ولايته ب»توضيحات» وبفتح تحقيق قضائى وتعيين قاض مستقل. واعتبرت المتحدثة باسم ساركوزى ناتالى موريزيه أن معلومات ميديا بارت «تثير السخرية».
من جانب آخر دافع المرشح الاشتراكى فرنسوا هولاند عن مقترحاته الاقتصادية، وقال لراديو فرنسا «على مدى عدة أسابيع بدأت الأفكار التى اقترحها تحظى بالتأييد ليس فى فرنسا فحسب بل فى جميع أنحاء أوروبا»، واستشهد بالتصريحات التى أدلى بها فى الآونة الأخيرة رئيس البنك المركزى الأوروبى ماريو دراغى وزعماء إسبانيا والبرتغال وإيطاليا. واعتبر أن «الأمور تتحرك وستتحرك أكثر بعد الانتخابات الفرنسية».
