بلغت ميزانية الرئاسة الفرنسية 108,9 ملايين يورو في موازنة 2012 بينما يبلغ الراتب الشهري لرئيس الجمهورية 19 الف يورو. وكان راتب رئيس الدولة رفع بنسبة 170 بالمئة في خريف 2007 بعد اشهر على انتخاب نيكولا ساركوزي وارتفع من سبعة آلاف يورو الى 19 الفا ليكون قريبا من راتب رئيس الوزراء، ما اثار جدلا حادا. ووعد المرشح الاشتراكي فرنسوا هولاند وعد بخفض راتب الرئيس والوزراء بنسبة ثلاثين بالمئة اذا انتخب. وباسم الشفافية طلب ساركوزي اخضاع حسابات وادارة مكاتب الرئاسة لمراقبة ادارة تفتيش الدولة وهذا ما طبق منذ نوفمبر 2007. وفي يوليو 2011، قالت الادارة ان ميزانية 2010 بلغت 112,2 مليون يورو اي تراجعت عما كانت عليه في 2008 عندما بلغت 113,6 مليون يورو. لكنها قالت ان "بعض القطاعات يمكنها توفير المزيد والنفقات يجب ان تكون اكثر شفافية". ومن المجالات التي ذكرتها عدم قيام وزارة الدفاع باحتساب "الكلفة الحقيقية" لساعات السفر خلال الرحلات الرئاسية وغياب الشفافية في المساهمة المالية للصحافيين المرافقين للرئيس في رحلاته. وقال النائب رينيه دوزيير (الحزب الاشتراكي)، الذي يتابع نفقات الدولة عن كثب ان تقرير الادارة لا يكشف بعد "الميزانية على حقيقتها"، مشيرا الى ان سدس النفقات الرئاسية "ما زالت تتحملها عدة وزارات". اما النفقات الشخصية التي تضم راتب الرئيس فشكلت في 2010 اكثر من نصف ميزانة الاليزيه (67,8 مليون يورو) تليها بالتساوي النفقات الادارية العادية (20,3 ملايين) والنفقات المرتبطة بتنقلات الرئيس (20 مليونا). وللرئيس كما للوزراء مكتب يضم سكرتيرا عاما ورئيس اركان خاصا ومديرا ومستشارين. وتضم مكاتب الرئاسة التي يعمل فيها 900 شخص القيادة العسكرية التي تضمن امن الاليزيه ومقار الرئيس. اما الجهاز السمعي البصري فيهتم بالمداخلات المتلفزة للرئيس والاوجه التقنية لخطاباته اثناء تنقلاته. وجهاز البروتوكول مكلف استقبال كبار الشخصيات ويرافق الرئيس في تنقلاته الى الخارج.