33 يوما هي عمر حكومة الفريق أحمد شفيق التي كلفه بها الرئيس المخلوع حسني مبارك لكنها تتسبب الآن في مواجهته خطر الاستبعاد من الترشح للرئاسة تطبيقا لقانون العزل السياسي الذي أقره مجلس الشعب قبل أيام وصدق عليه المجلس الاعلي للقوات المسلحة أمس الاول. ومن جانبه أكد عصام سلطان، عضو مجلس الشعب ونائب رئيس حزب الوسط، أن تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956م المعروفة بقانون «عزل الفلول» تم التصديق عليه ونشره بالجريدة الرسمية في العدد 16 مكرر أ في 23 إبريل سنة 2012م، مشيرا إلي أنه تضمن في مادته الثانية وجوب العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، أي وجوب العمل به من تاريخ امس الثلاثاء 24/4/2012. قال المستشار رفعت السيد رئيس نادي قضاة أسيوط السابق ورئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، تعليقا علي تصديق المجلس الاعلي للقوات المسلحة لقانون العزل السياسي أنه بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية وتحديد موعد سريانه فإنه يتعين علي اللجنة الرئاسية المشرفة علي الانتخابات أن تسقط من كشوف المرشحين كل من توافرت فيه الشروط المتعلقة بالمرشحين. وأضاف السيد أن هناك إشكالا قانونياً سوف يعرقل الموقف حيث سيكون متاحا للمرشح المتضرر من هذا القانون أن يقيم دعوي قضائية بعدم دستورية هذا القانون وبالطبع ستحيل المحكمة الطعن إلي المحكمة الدستورية العليا لتقول كلمتها في مدي دستورية هذا القانون من عدمه ، لافتا إلي أنه في هذه الحالة سيتم تأجيل الانتخابات الرئاسية حتي تفصل المحكمة الدستورية في صحة القانون وما اذا كان يطابق الدستور من عدمه لأنه في حالة الحكم بعدم دستوريته وبالتالي لا يجوز إجراء الانتخابات في هذه الحالة الا بعد ضم كل من له الحق في الترشح . وأشار السيد إلي أن المحكمة الدستورية عندما أقرت بعدم اختصاصها في نظر القانون كان نتيجة أن القانون لم يصدر ولا يوجد من يتضرر منه أما الآن فهناك قانون ومتضرر وبالتالي ستفصل المحكمة في الامر . وعن المتضررين من القانون قال السيد إن المرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق هو أول المتضررين لأن القانون يحدد عزل رئيس الحكومة ونواب رئيس الجمهورية والامين العام للحزب الوطني المنحل واعضاء الأمانة العامة دون أن يطبق علي الوزراء أو أعضاء المكتب السياسي للحزب المنحل أو أمانة سياساته . وقال المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض الاسبق أن القول الفصل في هذا الامر سيكون للجنة العليا للانتخابات الرئاسية ، مؤكدا أنه لا يجوز الطعن علي قراراتها بموجب المادة 28 من الاعلان الدستوري، لافتا الي أنه لا توجد دعوي قبل صدور القانون وإنما يكون الطعن بعد التصديق علي القانون وصدوره. ومن جانبه قال المستشار سعد عبد الواحد نائب رئيس محكمة النقض الاسبق أن قانون العزل السياسي محكوم عليه بعدم الدستورية لأن القاعدة القانونية تؤكد عدم جواز تطبيق القانون بأثر رجعي منتقدا القانون باعتباره شغل ترزية القوانين كما كان يحدث في النظام السابق ، مؤكدا ان القانون سيطعن عليه وستأجل الانتخابات لفترة حتي حسم الطعون .. ومن جانبة أكد أحمد سرحان المتحدث الإعلامي باسم حملة شفيق، انه رفض اي وصاية علي الفريق لانها تمثل وصاية علي المصريين وخطيئة دستورية متكاملة ولا يمكن ان يكون المجلس العسكري الذي يحمي إرادة الشعب يصادر حق الملايين في انتخاب أحمد شفيق مؤكدا ان موقف مرشحه القانوني سليم ومركزه ثابت لأنهم ملتزمون بقرارات اللجنة الانتخابية.
