شهدت لجنة الإسكان بمجلس الشعب فى أولى جلسات الاستماع لها لإعداد قانون متوازن يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر برئاسة إبراهيم عوف اتهامات للحكومات السابقة بإهمال وترك هذه العلاقة على مدار السنوات الماضية. وقال المستشار مجدى عبد الرحيم ممثل وزارة العدل إن الوزارة تساند هذا التوجه المحمود وترحب بتشريع جديد يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر فى المساكن القديمة لمعالجة العديد من المشاكل التى نتجت بسبب صدور العديد من القوانين الاستثنائية والتى وصفها بالظالمة من كافة الوجوه، وأكد أن وزارة العدل ترى رفع القيمة الإيجارية بشكل مرضٍ للطرفين مع تشكيل لجان لتحديد القيمة الإيجارية بشكل مرضٍ للطرفين مع تشكيل لجان لتحديد القيمة الايجارية الجديدة طبقا لمساحة الوحدة وموقعها، وأضاف "لابد أن يصدر القانون الجديد مطابقا للشريعة الإسلامية والقانون المدنى". وحذر المهندس أشرف السكرى رئيس جمعية المضاربين من خطورة استمرار هذه العلاقة بهذا الوضع الظالم، لافتا إلى أنه تم بيع العديد من العقارات القديمة للأجانب واليهود فى ظل الحاجة، وطالب بسرعة إصدار القانون لإعادة التوازن فى العلاقة بين المالك والمستأجر. وأكد المهندس مخلص حسن أحمد ممثل وزارة التنمية المحلية ضرورة تبنى مجلس الشعب قانونا جديدا ينظم هذه العلاقة ويحقق العدالة الاجتماعية. وقال إن الوزارة تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، موضحا أن الوزارة تواجه مشكلة خطيرة بسبب استمرار هذا القانون، لافتا إلى أنه كان سببا فى وجود ما بين 60%إلى 70%من المسكن القديمة معرضة للانهيار فى أى لحظة بعد أن انتهى عمرها الافتراضى وقال للأسف إن القوانين الاستثنائية التى صدرت كانت فى صالح فئة على حساب فئة أخرى وكانت بالتحديد لصالح المستأجر. وأكد النائب صابر عبد الصادق رئيس لجنة الإدارة المحلية أن القضية شائكة وتحتاج إلى دراسة متأنية خاصة وأن طرفى العلاقة على النقيض دائما وقال "لابد من تدخل الدولة واقتحام عش الدبابير الذى أوجدته مؤكدا ان الدولة عليها ان تدعم المالك الذى تركته يتعرض للظلم وان تتقدم بقانون متوازن يحقق العدالة الاجتماعية. وشدد النائب ابراهيم عماشة على ضرورة ان تدخل الدولة لإصلاح ما افسدته بتدخلات قانونية مخالفة للشرائع السماوية، وقال فى سخرية "يجب على من حضر العفريت أن يصرفه" مضيفا لا يجب ان تظل الدولة والحكومة واقفة وايدها فى ماء بارد لافتا الى ان ظروف ملاك الوحدات السكنية القديمة فى غاية السوء. ووصف المهندس صلاح حسب الله وزير الاسكان الاسبق القانون الحالى المنظم لهذه العلاقة بالباطل والمخالف للشرائع السماوية، لافتا الى وجود 4 ملايين و300 الف وحدة سكنية مغلقة فى ظل هذا القانون الظالم للمالك، مضيفا ان هناك بيانات تشير الى ان عدد الشقق المغلقة وصل إلى 8 ملايين وحدة سكنية، وأكد على ضرورة إصدار تشريع جديد لحماية ملاك الوحدات السكنية القديمة الذين أصبحوا يعيشون تحت خط الفقر بسبب تدنى القيمة الإيجارية بشكل ظالم . جاء ذلك فى الوقت الذى رفض فيه هانى عزيز ممثل المستأجرين التدخل من قريب أو بعيد بإعادة النظر فى تلك العلاقة وقال "أرفض الحديث والاحتكام الى الشريعة الاسلامية فى تلك القضية وقال يجب علينا ان نحتكم لبرتوكلات صهيون فى هذه العلاقة والتى تؤكد على عدم المساس او التدخل فى تلك العلاقة" . ورفض المهندس ابراهيم ابو عوف رئيس اللجنة ان يكون الفيصل فى هذه العلاقة بروتوكلات صهيون وطالب بحذف هذه العبارة من مضبطة الاجتماع وقال ان اللجنة لا يوجد لها توجه مسبق ولا يوجد لها قانون لكننا نريد الاستماع لكافة وجهات النظر من خلال الملاك والمستأجرين والخبراء.
