قالت البورصة إنها ستواصل جهودها خلال العام الجديد 2011 لتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية من خلال انتهاج استراتيجية تستهدف وضع البورصة في المكانة التي تستحقها كسوق رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا توفر التمويل غير المصرفي لمختلف الكيانات الاقتصادية كبيرها وصغيرها، ولا يتركز التداول فيها علي الأسهم فقط بل يمتد التداول ليشمل السندات ووثائق المؤشرات وصكوك التمويل والعقود الآجلة ويتم التداول فيها وفقًا لأحدث آليات وانماط التداول في البورصات المتقدمة. وأوضحت البورصة، في بيانها أمس أنها تستهدف خلال الفترة المقبلة استمرار جهود دعم كفاءة وتنظيم الأسواق ورفع الوعي بين المستثمرين ونشر الثقافة المالية وتطوير التواصل بين إدارة البورصة وجميع الأطراف ذات الصلة في شكل يدعم الثقة في أداء السوق. وبدأت إدارة البورصة في تكثيف جهودها لتسريع وتيرة إطلاق مجموعة من الأدوات المالية الجديدة تأتي في مقدمتها صناديق المؤشرات ونظام صانع السوق الذي يتوقع أن يبدأ العمل بهما خلال الربع الأول من عام 2011 . كما تسعي البورصة خلال العام الجديد إلي تفعيل السوق الثانوية للسندات وذلك بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية والجهات الحكومية ذات الصلة، هذا بالإضافة إلي الانتهاء من القواعد المنظمة والتنفيذية لقيد وتداول صكوك التمويل بالبورصة، وسوف تستمر البورصة في استكمال الجهود الخاصة بإنشاء بورصة العقود لتشمل السلع والعقود طويلة الأجل التي من المتوقع إطلاقها في النصف الثاني من عام 2012 . كما تقوم البورصة حاليا بالاستعداد لإصدار مجموعة جديدة من المؤشرات التي توفر بعدًا ورؤية جديدة للسوق واستجابة لمتطلبات فئات مختلفة من المستثمرين ومديري الصناديق والمحافظ. وفي شأن ذي صلة طالبت د.جيهان جمال رئيس الجمعية العربية لدعم صغار المستثمرين، بضرورة تعديل قانون حماية المستثمر، والصندوق التابع له، بما يضمن تفعيلا مناسبا له يضمن حقوق المساهمين بعد أن تم إهدارها علي مدار سنوات طويلة.
