أكد محسن عادل، العضو المنتدب لشركة "بايونيرز" لصناديق الاستثمار خبير سوق المال، أن التقرير السنوى للبورصة عن عام 2010 كشف أن البورصة ستواصل جهودها خلال العام الجديد لتعزيز ثقة المستثمرين فى السوق المصرى من خلال انتهاج إستراتيجية تستهدف وضع البورصة المصرية فى المكانة التى تستحقها كسوق رائدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما توفر هذه الإستراتيجية التمويل غير المصرفى لمختلف الكيانات الاقتصادية كبيرها وصغيرها ولا يتركز التداول فيها على الأسهم فقط، بل يمتد التداول ليشمل السندات ووثائق المؤشرات وصكوك التمويل والعقود الآجلة، ويتم التداول فيها وفقًا لأحدث آليات وأنماط التداول فى البورصات المتقدمة. وأضاف عادل أن البورصة تستهدف خلال الفترة القادمة استمرار جهود دعم كفاءة وتنظيم الأسواق ورفع الوعى بين المستثمرين ونشر الثقافة المالية وتطوير التواصل بين إدارة البورصة وكافة الأطراف ذات الصلة فى شكل يدعم الثقة فى أداء السوق، كما تسعى البورصة المصرية أيضا إلى تكثيف خطتها التسويقية لجذب الشركات القوية للقيد فى البورصة المصرية. من جانب آخر فقد بدأت إدارة البورصة فى تكثيف جهودها لتسريع وتيرة إطلاق مجموعة من الأدوات (Market Maker)، ونظام صانع السوق (ETF) المالية الجديدة تأتى فى مقدمتها صناديق المؤشرات والذى يتوقع أن يبدأ العمل بهما خلال الربع الأول من عام 2011. كما تسعى البورصة خلال العام الجديد إلى تفعيل السوق الثانوى للسندات، وذلك بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية والجهات الحكومية ذات الصلة، هذا بالإضافة إلى الانتهاء من القواعد المنظمة والتنفيذية لقيد وتداول صكوك التمويل بالبورصة، وسوف تستمر البورصة فى استكمال الجهود الخاصة بإنشاء بورصة العقود والتى من المتوقع إطلاقها فى النصف الثانى من عام 2012. كما تقوم البورصة حاليًا بالاستعداد لإصدار مجموعة جديدة من المؤشرات التى توفر بعدًا ورؤية جديدة للسوق واستجابة لمتطلبات فئات مختلفة من المستثمرين ومديرى الصناديق والمحافظ. من جانب آخر قال عادل إن البورصة تقترب من الانتهاء من اختبار وإطلاق واحد من أقوى أنظمة الرقابة إحدى الشركات المملوكة لبورصة لندن MillenniumIT على التداول فى العالم، وذلك بالتعاون مع حيث إسهام النظام فى تعزيز كفاءة عملية الرقابة على التعاملات، وبما يضمن تحسين مستويات الكفاءة والشفافية فى السوق.
