كشف المهندس محمد المهندس نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن هناك مباحثات تتم حالياً بين الغرفة ووزارة التموين لحل مشكلة نقص أنابيب البوتاجاز حيث تبحث الوزارة توفير أنابيب خاصة بالمصانع 38 كيلو وبأسعار مناسبة، مؤكداً أن نقص الغاز الطبيعى الذى تعانى منه المصانع فى ميت غمر فى طريقه للحل بعد مشاورات الغرفة مع وزارة البترول وتم الاتفاق على إدراج ميت غمر فى خطة توصيل الغاز المرحلة المقبلة وقال نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية خلال اجتماع موسع مع أصحاب مسابك ميت غمر والذى عقد مؤخراً بحضور مسئولى البنك الأهلى وأعضاء الغرفة إن الهدف من الاجتماع هو بحث مشكلات مصانع ميت غمر وبحث حلها، مشيراً إلى أن المشكلات التمويلية يتم بحثها مع الالتزام البيئى من خلال تمويل شراء المعدات المتوافقة بيئياً إلى جانب الصندوق الاجتماعى للتنمية والبنك الأهلى للتمويل من أجل التشغيل وزيادة القدرة التنافسية للمصانع وزيادة الصادرات ومساعدة المصانع المتعثرة وعودتها للإنتاج مرة أخرى.
ومن جانبه قال احمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئى والصناعات الهندسية، إن مكتب الالتزام البيئى لديه النية على تمويل شراء المعدات والآلات المتوافقة بيئياً لمسابك الألومنيوم فى ميت غمر مما يساهم فى توافقها وزيادة إنتاجيتها.
وأوضح كمال أن المكتب يرصد 100 مليون جنيه كقرض دوار لتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة استفاد منه حتى الان 164 مصنعاً وبدون فوائد فقط 2.5 مصاريف إدارية مشيراً إلى أن المكتب متعاقد مع البنك الأهلى الذى يقوم بتمويل المشروعات، مؤكداً أن مكتب الالتزام البيئى على استعداد لتمويل مسابك الألومنيوم بميت غمر.
وأكد محمد العايدى عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات الهندسية أن خدمات مكتب الالتزام البيئى ستساهم فى تحديث مصانع الألومنيوم بميت غمر، مشيرا إلى انه بالرغم من الظروف التى يمر بها الاقتصاد المحلى بوجه عام والصناعة على وجه الخصوص فإن مصانع الألومنيوم مستمرة فى الانتاج بطاقات انتاجية لا تقل كثيرا عن طاقاتها قبل الثورة، كما أن المصانع ملتزمة بعدم تسريح العمالة كما أن انتاج ميت غمر من الألومنيوم جيد وينافس محلياً وهناك زيادة فى صادراته مؤكداً ضرورة الاستفادة من خدمات مكتب الالتزام البيئى خاصة وانه تم عرض خدماته على القطاع منذ 5 سنوات ولم تتم الاستفادة منها.
