تبحث الغرفة "المعدنية" التابعة لاتحاد الصناعات عن مصادر وجهات تمويل أخرى خارج نطاق الجهاز المصرفى وذلك بعد فشل محاولات الغرفة فى التوصل لاتفاق مع البنوك لتدبير نحو 30 مليون جنيه تمثل تكلفة إقامة مجمع المسابك الحديثة بمدينة "الصفا" التابعة لمركز الخانكة بسبب تمسك البنوك بشروطها المتعسفة. وقال المهندس سيد حنفى مدير عام الغرفة ل"العالم اليوم" إن البنوك تشترط أن يتم استخدام هذه القروض فى شراء المعدات فقط وليس فى إقامة المبانى والبنية التحتية كما تبالغ البنوك فى أسعار الفائدة والتى تتراوح ما بين 12% و14% حسب قرض كل مسبك كما تشترط البنوك أن يقدم كل صاحب مسبك عدد 3 ميزانيات وهى شروط غير متوفرة فى أغلب أصحاب المسابك الذين يعدون من أصحاب الصناعات الصغيرة. وأضاف أن الغرفة حاولت أن تخفف من بعض هذه الاشتراطات البنكية ولكن جاء رد البنوك بأنها تعليمات البنك المركزى لضمان الجدارة الائتمانية لأصحاب هذه المسابك، رغم أن قيمة المعدات المخصصة لكل مسبك تغطى هذه القروض وتفوق عنها. وقال إن الغرفة عرضت على البنوك أن تحذو حذو الصين وإيطاليا حيث تقوم حكومتا هاتين الدولتين ببناء المصنع بالكامل وتسلمه للصانع مقابل سداد التكلفة على أقساط مريحة وأن يقوم بتشغيله بنظام التأجير التمويلى حيث تطلق إيطاليا على هذه المصانع مسمى الحضانات وفى الصين تسمى بالمشروعات الصغيرة التى تحتاج إلى مساعدة ودعم الدولة. وأضاف أنه تم بالفعل تسليم الأراضى لأصحاب المسابك للبدء فى إقامة المبانى والإنشاءات والبنية التحتية تمهيداً لإقامة هذه المجمعات الحديثة من المسابك من أجل نقلهم من منطقة شبرا الخيمة وعددهم 42 مسبكاً وبدأ نحو 4 من أصحاب هذه المسابك أعمال الإنشاءات والمبانى فى حين تم تخصيص مدينة بالقرب من الطريق الدولى لنقل مسابك ميت غمر التابعة لمحافظة الدقهلية إليها.
