كشف مصدر أمنى رفيع عن رفض وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لقرار وزير العدل بعقد جلسة محاكمة المتهمين فى أحداث بورسعيد بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس وذلك بعدم إحكام السيطرة على المحاكمة بهذا الموقع. قال المصدر: إن وزير الداخلية رفض بشدة إجراء المحاكمة فى التجمع الخامس وذلك لأسباب أمنية تحديدًا الخوف من جماهير الألتراس التى تحاول الانتقام من الداخلية وبسبب قربهم من الأكاديمية وأضاف المصدر فى مفاجأة أخرى: إن مدير أمن بورسعيد اللواء سامح رضوان يعارض إجراء المحاكمة فى الاسماعيلية وأكد المصدر أنه تم الاتفاق مع أعضاء المجلس العسكرى فى تمام الساعة العاشرة من مساء أمس بعقد المحاكمة المقررة يوم 17 أبريل الجارى بالاسماعيلية بقصر الثقافة أو المجمع التعليمى لتميزهما بوجود قاعة كبيرة وأسوار عالية يمكن معها إحكام السيطرة على وقائع المحاكمة.
وأكد المصدر أنه تم حسم الأمر وسيتم عقد الجلسة بالاسماعيلية.
ومن جانبه تقدم أشرف العزبى محامى المتهمين فى القضية برفع دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى بالطعن على قرار وزير العدل رقم 3001 لسنة 2012 بعقد الجلسة بأكاديمية الشرطة وطالب بعقدها بالاسماعيلية نظرًا لأن الدائرة الثانية جنايات بورسعيد التى تنظر القضية مقرها الاسماعيلية وهذا ما ينص عليه القانون.
