التقى الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى اليوم الاثنين وفدا من الكونجرس الأمريكى برئاسة ديفيد دريير عضو مجلس النواب عن ولاية كاليفورنيا بحضور السفيرة الأمريكية آن باترسون. وأكد فهمى - فى بداية اللقاء - ضرورة أن تقوم العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدةالأمريكية على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المتكافئة.. موضحا أن لكل شعب خصوصيته وحضارته التى يبنى عليها هذه الحضارة، وقد تختلف هذه المقاييس من دولة لأخرى. وأوضح أن المساعدات الأمريكية كانت تحقق مصالح أمريكية كثيرة فى المنطقة.. لافتا إلى أن الكثير من الشعب المصرى لديه تحفظات على المساعدات الأمريكية إذا كانت مصحوبة بضغوط على القرار المصرى أو توجيه السياسة.. معربا عن أمله فى إيجاد شراكة اقتصادية حقيقية متبادلة ولا تكلف دافع الضرائب الأمريكى أى أعباء. وحول دور مجلس الشورى فى المرحلة القادمة، أعرب فهمى عن أمله فى أن يتمتع المجلس بصلاحيات فى الدستور الجديد تمكنه من الموافقة على جميع مشروعات القوانين المكملة للدستور وأن يكون له دور فى محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء ويشارك مع مجلس الشعب فى دراسة القوانين بحيث لا يخرج القانون إلا بعد موافقة المجلسين ليكون مدروسا بعناية، ويكون مجلس الشورى هو الضابط للأمور فى حال وقوع خلاف بين مجلس الشعب والحكومة. وحول الخلاف بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، قال فهمى «إن جميع الطوائف والأقليات فى المجتمع المصرى ممثلة فى الجمعية التأسيسية للدستور، وما أشيع عن انسحاب البعض منها لم يصلنا شيء بشأنه يفيد ذلك سوى من شخصين أو ثلاثة».. موضحا أن الجمعية أخذت وثيقة التحالف الديمقراطى إطارا عاما لكتابة الدستور. وأضاف: إن مطالبة بعض الأحزاب بتمثيلها فى الجمعية بنسبة تساوى الأغلبية هى أمر مخالف للديمقراطية. من جانبه، أعرب ديفيد دريير رئيس الوفد الأمريكى عن ترحيبه بدور البرلمان المصرى الجديد الذى يمثل جميع طوائف الشعب المصرى.. مؤكدا أهمية ألا يقع البرلمان تحت سيطرة الرئيس أو السلطة التنفيذية.. معربا عن أمله فى زيادة التعاون البرلمانى بين البلدين الذى يتم من خلاله تبادل الخبرات البرلمانية لتدعيم الديمقراطية وحقوق الإنسان. وأكد أن بلاده تنظر إلى الشراكة مع مصر فى جميع المجالات على أنها شراكة استراتيجية.. مشددا على أن مصر تحظى بكل احترام. وطالب الدكتور محمد الفقى رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بتفعيل مبادرة الرئيس الأمريكى باراك أوباما بشأن مساعدات دول الربيع العربى ومساعدة مصر على تخطى التحديات الراهنة بتشجيع الاستثمارات الأمريكية فى مصر ودعم اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
