التقى الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى اليوم الاثنين وفدا من الكونجرس الأمريكى برئاسة ديفيد دريير عضو مجلس النواب عن ولاية كاليفورنيا بحضور السفيرة الأمريكية آن باترسون . وأكد فهمى - فى بداية اللقاء - أن الشعب المصرى قام بثورة 25 يناير ليمارس حريته وديمقراطيته على أسس سليمة وأن يتمتع بالحرية والعدالة بصرف النظر عن الدين أو الجنس أو العرق . وشدد على ضرورة أن تقوم العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدةالأمريكية على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المتكافئة .. موضحا أن لكل شعب خصوصيته وحضارته التى يبنى عليها هذه الحضارة وقد تختلف هذه المقاييس من دولة لأخرى . وقال رئيس مجلس الشورى إن العلاقات مع أمريكا يجب أن تقوم على أساس العدالة وليس القوة لأن القوة مظاهرها مختلفة ومتغيرة وقد تمتلك أمريكا جوانب من القوة وفى الوقت نفسه توجد دول تمتلك جوانب أخرى من القوة . وأوضح أن المساعدات الأمريكية كانت تحقق مصالح أمريكية كثيرة فى المنطقة ..لافتا إلى أن الكثير من الشعب المصرى لديه تحفظات على المساعدات الأمريكية إذا كانت مصحوبة بضغوط على القرار المصرى أو توجيه السياسة .. معربا عن أمله فى إيجاد شراكة اقتصادية حقيقية متبادلة ولا تكلف دافع الضرائب الأمريكى أى أعباء . وحول دور مجلس الشورى فى المرحلة القادمة ، أعرب فهمى عن أمله فى أن يتمتع المجلس بصلاحيات فى الدستور الجديد تمكنه من الموافقة على جميع مشروعات القوانين المكملة للدستور وأن يكون له دور فى محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء ويشارك مع مجلس الشعب فى دراسة القوانين بحيث لا يخرج القانون إلا بعد موافقة المجلسين ليكون مدروسا بعناية ، ويكون مجلس الشورى هو الضابط للأمور فى حال وقوع خلاف بين مجلس الشعب والحكومة . وحول الخلاف بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ، قال فهمى "إن جميع الطوائف والأقليات فى المجتمع المصرى ممثلة في الجمعية التأسيية للدستور ، وما أشيع عن انسحاب البعض منها لم يصلنا شيء بشأنه يفيد ذلك سوى من شخصين أو ثلاثة" .. موضحا أن الجمعية أخذت وثيقة التحالف الديمقراطى إطارا عاما لكتابة الدستور . وأضاف أن مطالبة بعض الأحزاب بتمثيلها فى الجمعية بنسبة تساوى الأغلبية هى أمر مخالف للديمقراطية .. مشددا على احترام حقوق الأقليات لأنهم مواطنون مصريون فى المقام الأول ولهم كل الحقوق وعليهم كل الواجبات . وأكد فهمى حق منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان فى العمل ، قائلا " نحن نؤمن بأهمية دورها فى تنمية الديمقراطية بشرط أن تكون الأمور واضحة وشفافة" .
