بدأ اتحاد عمال مصر والاتحادات العمالية المستقلة مشاورات مع عدد من الأحزاب السياسية، للاستعداد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة (انتخابات العسكر). وقالت فاطمة رمضان، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد المصري للنقابات المستقلة، إن الانتخابات المقبلة سيكون بها صعوبة كبيرة لمرشحي العمال، "لأن العمال لا يملكون المبالغ المالية ولا الدعم الكافي، الذي يمكنهم من تنظيم دعاية انتخابية، وتشكيل تحالفات سياسية تضمن لهم الدخول للبرلمان المقبل، مما سيؤدي لإزاحتهم عن المشهد السياسي داخل البرلمان المقبل، وهو ما سيكون له تأثير سيئ على مستقبلهم، خاصة وأن البرلمان سيناقش عدة قوانين تمس العمل بصورة مباشرة". وأوضحت في تصريحات صحفية،أن غياب ممثلي العمال "سيؤدي لسيطرة رجال الأعمال على الأمور داخل البرلمان، وإقرار هذه القوانين بما يتناسب مع مصالحهم، وهو ما يعني استمرار معاناة العمال". وقال جبالي المراغي، رئيس اتحاد العمال المعين من قبل سلطات الانقلاب - اليوم الثلاثاء - إن الاتحاد سيختار، خلال الفترة المقبلة، عددًا من القيادات العمالية "ذات الثقل النقابي" من الذين يتمتعون بشعبية في أوساط العمال وأماكن تواجدهم في المحافظات، موضحًا وجود معايير لاختيار المرشح الذي سيدعمه الاتحاد أهمها "الأمانة، والإخلاص، ودوره النقابي". وأضاف أن الاتحاد يضع آمالًا كبيرة على مرشحيه خلال الانتخابات البرلمانية، لتفادي نسبة 50% للعمال والفلاحين التي ألغاها الدستور الجديد، مشددًا على أهمية البرلمان المقبل لمستقبل العمال "لأنه سيناقش عدة قوانين تخص العمال بشكل مباشر، منها قانون العمال الجديد وقانون الحريات النقابية، بالإضافة لقوانين التأمين الصحي وقانون الضمان الاجتماعي". وأوضح "المراغي"، أن هذه القوانين تمس بصورة مباشرة العامل المصري وإقرارها بصورة ترضي أطراف العمل سيؤدي لتحقيق العدالة الاجتماعية ووقف الاحتجاجات العمالية، على حد قوله. من جهته ،أكد عبدالفتاح إبراهيم، رئيس اتحاد العمال السابق، مؤسس حزب العمال، أنه سيتم تدشين الحزب بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، بعد أن تم تأجيل الإعلان عن تدشين الحزب بسبب الانتخابات الرئاسية، وأوضح أن قيادات الحزب فور تأسيسه سيبدأون في التواصل مع الأحزاب السياسية، لتشكيل تحالف سياسي يضمن تواجد العمال في البرلمان المقبل. وقال أحمد خيري، رئيس اتحاد عمال مصر القومي، إنه سيبحث خلال الفترة المقبلة مع عدد من الأحزاب والقوى السياسية، تشكيل تحالف لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
