كشف كمال عباس، القيادى العمالى، منسق دار الخدمات النقابية والعمالية، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن استعدادات عمالية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة للمشاركة فى تعديل حزمة قوانين جديدة لصالح العمال بالمشاركة مع الأحزاب لتكوين كتلة عمالية فى البرلمان. وأكد أن الاتهامات الموجهة بعمل النقابات المستقلة لصالح أجندات عارية من الصحة، وأنه سيأتى اليوم الذى يتم فيه فتح ملفات الفساد فى الاتحاد العام للعمال. وأضاف، فى حواره ل«المصرى اليوم»، أن الأصوات العمالية منقسمة بين المشير السيسى وحمدين، معرباً عن تخوفه من تنامى اتجاهات المقاطعة بين الأوساط العمالية بعد عدم ظهور الاهتمام الكافى من جانب المرشحين الرئاسيين بالملف العمالى.. وإلى الحوار. ■ إلى أى مدى يشعر العمال بالرضا عن الدستور الجديد مقارنة بدستور الإخوان؟ - لا شك أن المشاركة العمالية الكثيفة فى التصويت بنعم على الدستور هى أحد أهم الأسباب التى عززت نسبة مشاركة عالية فى التصويت على الدستور، فالدستور الجديد أقرَّ بشكل أفضل كثيراً الحقوق العمالية حيث نصَّ صراحة على عدم جواز الفصل التعسفى، كما نصَّ على ربط الأجر بالإنتاج، وحقوق أصحاب المعاشات والتأمينات، كما نصَّ على حرية تأسيس النقابات فى المادة 93، وعدم جواز حل النقابات بعد أن كانت نفس المادة فى دستور الإخوان تجيز حل النقابات وليس مجرد مجلس الإدارة نتيجة أى مخالفة إدارية. ■ هل تحسن وضع العمال للأفضل أيضاً مع إقرار الدستور الجديد؟ - لا، وبالرغم من أن الدستور الجديد هو الأفضل من حيث إقرار الحقوق العمالية والحريات النقابية، إلا أن وضع العمال على الأرض يتدهور من سيئ لأسوأ، بسبب عدم ترجمة نصوص الدستور إلى مشاريع قوانين وإلى إرادة سياسية فاعلة لديها تصور حقيقى وجاد لحل المشاكل العمالية. ■ كيف ترى تصويت العمال فى الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ - الأصوات العمالية منقسمة فى الوقت الراهن بين تأييد السيسى وصباحى، فالمرشحان لهما تواجد وشعبية واضحان فى صفوف الحركة العمالية، فالسيسى بطل شعبى له مؤيدون وأنصار فى كل القطاعات بطبيعة الحال، وصباحى له جذور سياسية نضالية لطالما ساندت الحركة العمالية فى معاركها، ولذلك فأغلب الظن أن تتجه الأصوات العمالية إلى دعم المرشحين. ■ ما رأيك فى إعلان اتحاد العمال تأييده للسيسى فى الانتخابات الرئاسية؟ - شبكات مصالح الحزب الوطنى القديمة تسيطر على اتحاد عمال مصر، ومساندتها للسيسى هى أكثر الأمور التى تقلق النخبة المثقفة والعمال، ولذلك أدعو حملة المشير السيسى الانتخابية إلى الاهتمام بهذا الأمر، لأنها ستخسر كثيراً إذا ما تعاونت أو نسقت أو سمحت لرجال مبارك القدامى بتصدر المشهد مرة أخرى. ■ وهل رجال الحزب الوطنى فقط هم من ينتشرون بالحركة النقابية.. ماذا عن الإخوان؟ - الإخوان متواجدون بطبيعة الحال، لكنهم غير مؤثرين وغير فاعلين، اللهم إلا فى قطاع البترول، لكن بعد 30 يونيو وتنامى موجة الرفض الشعبى لهم فإن تأثيرهم محدود للغاية، لكن رجال الحزب الوطنى لم يغادروا أروقة اتحاد العمال على الإطلاق، وحتى أثناء حكم الإخوان كان هناك شبه اتفاق غير مكتوب على أن يظل رجال مبارك فى الحركة العمالية. ■ هل توجد استعدادات عمالية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة؟ - البرلمان القادم سيناقش ويقر قوانين فى غاية الأهمية بالنسبة للعمال، مثل قانون العمل الجديد وقوانين التأمينات والمعاشات وقانون الحريات النقابية، وإذا لم تكن هناك كتلة عمالية تستطيع الدفاع عن وجهة النظر العمالية تحت القبة فكل المكاسب التى حصل عليها العمال فى الدستور الجديد ستذهب أدراج الرياح، ونسعى لتشكيل كتلة عمالية للتنسيق مع الأحزاب لترشيح عدد مناسب من العمال على قوائمها. ■ اتحاد العمال يتهمك أنت والنقابات المستقلة بتلقى أموال من الخارج دون وجه حق ووجود أجندات خارجية لكم بتفتيت الحركة العمالية.. ما تعليقك؟ - ليس لدينا شىء نخفيه، فمصادر تمويلنا وأوجه صرفها يتم إعلانها سنوياً، وإذا كانت هناك أى مخالفات فلِمَ تسكت عليها الحكومة والجهات الرقابية، ولكن ما يحدث هو العكس؛ الحكومة تغض بصرها عن كل مخالفات اتحاد العمال، بالرغم من تقدمنا بعدة بلاغات للنائب العام تكشف إهدار مال عام بالملايين من خزينة وأموال اشتراكات العمال السنوية، وبالنسبة لموضوع الأجندات فهذا اتهام فارغ من مضمونه ودعنا نعمل لصالح العمال ودع اتحاد العمال يلقى اتهاماته يميناً ويساراً لكن يوماً ما ستفتح كل ملفات الفساد به. ■ ما تقييمك لأداء القيادى العمالى كمال أبوعيطة عندما تولى وزارة القوى العاملة؟ - أبوعيطة أدار ظهره لكل المبادئ والأفكار التى كنا نعتقد أنه يؤمن بها، وفشل فشلاً ذريعاً فى احتواء موجات الغضب العمالية المتكررة، والتى كانت السبب الرئيسى فى الإطاحة بحكومة الببلاوى، والغريب أن أبوعيطة الذى خرج من النقابات المستقلة هاجم هذه النقابات بعد توليه الوزارة. ■ ماذا عن الوزيرة الحالية ناهد العشرى؟ - العشرى جاءت من وزارة القوى العاملة وهى أقرب للإدارية الحكومية، ولا توجد توقعات كبيرة منها، لكن بشكل عام الوزارة نفسها أصبحت تعانى من مشاكل كبيرة، فهى تحتاج إلى إعادة صياغة لدورها، وإعادة هيكلتها بشكل يتناسب مع المستجدات الحالية، فهى لا تقوم تقريباً بالدور الأساسى فى مراقبة المصانع وأصحاب العمل لضمان عدم انتهاك قوانين العمل والتعسف ضد العمال.
