أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة جبالي المراغي، عن عقد اجتماع طارئ الأسبوع الجاري لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء النقابات العامة لمناقشة قانون مجلس النواب الجديد. وأكد جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام، أنهم سيركزون بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية في اختيار المرشحين لعضوية البرلمان من العمال حتى يتفادوا إلغاء نسبة ال50% للعمال والفلاحين التي ألغاها الدستور الجديد، كاشفًا عن المعايير التي سيتم اختيار الشخصيات على أساسها، موضحًا أنها يجب أن تتمتع بالكفاءة في العمل النقابي ويجب أن يكون مشهودًا لها بالأمانة والإخلاص. وأضاف جبالي، ل"الوطن"، أن البرلمان القادم سيقوم الاتحاد بالتنسيق معه لتعديل قوانين المنظمات العمالية والتشريعات التي تمس العمل والعمال، مشيرًا إلى أن قانون النواب الجديد سيمنع الإخوان من التسلل إلى البرلمان من خلال القوائم. فيما وصفت سحر عثمان، سكرتير المرأة العامة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونائب رئيس الاتحاد، قانون مجلس النواب الجديد ب"الملائم"، مؤكدة أن ما أقره القانون الجديد يتماشى مع متطلبات المرحلة التي تعيشها مصر، خصوصًا فيما أقره القانون من القوائم. وطالبت عثمان، في تصريحات صحفية، بضرورة التمثيل الجيد للطبقة العاملة حتى يكون لهم ممثلون حقيقيون في البرلمان القادم يطالبون بحقوقهم التي أهدرت خلال الأعوام الماضية، مؤكدة على أهمية زيادة عدد ممثلي العمال والمرأة في القوائم نظرًا لما تعرّضوا له من ظلم في عهد النظامين السابقين، مشيرة إلى أن الاتحاد سيخوض بعماله على المقاعد المستقلة للمشاركة بفعالية في تعديل كل التشريعات العمالية. من جانب آخر، أكد عبدالفتاح إبراهيم، رئيس اتحاد العمال السابق ومؤسس حزب العمال المصري، أنه سيتم تدشين الحزب بشكل رسمي بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية. وأضاف عبدالفتاح، ل"الوطن"، أنه سيتم تشكيل تحالف مع عدد من الأحزاب فور تدشين الحزب لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، مطالبًا من جموع المصريين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المرتقبة للتأكيد على شرعية ثورة 30 يونيو.
