رغم الارتفاع الملحوظ في أسعار السلع الغذائية وأسعار الغاز والكهرباء، إلا أن الارتفاع وصل إلى مواد البناء وفي مقدمتها الإسمنت؛ الذي سجل خلال الفترة القليلة الماضية أرقامًا قياسية أثرت على حركة بيع وشراء هذه السلعة. حيث ارتفع سعر الطن بنسبة 55% وذلك وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الغرفة التجارية بالقاهرة وهو معدل قياسي ألقى بظلاله على أكثر من 90 مهنة مرتبطة بقطاع العقارات في مصر وسط اتهامات للقطاع الخاص بالاحتكار والتلاعب في الأسعار، خاصة وأن السعر العالمي ل طن الإسمنت هو 60 دولارا، بينما تجاوز في مصر 110 دولار الأمر الذي يضع العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء الصعود الجنوني في أسعار الإسمنت ومواد البناء مع الاحتكار وغياب الرقابة من جانب المسئولين في الدولة. ويشهد سوق الإسمنت احتكارا واضحًا من الشركات الأجنبية التي تسيطر على نحو 80% من هذه الصناعة المهمة مما يمكنها من التلاعب بسعر الإسمنت حيث تم بيع معظم الشركات المصرية إلى مستثمرين أجانب، وهو ما أدى إلى ارتفاعات متواصلة لسعر الطن حيث بلغ تسعمائة جنيه. وفي الوقت الذي أصبح فيه التاجر والمستهلك فريسة لعمليات الاحتكار التي تمارسها شركات صناعة الإسمنت بالسوق في ظل نقص ملحوظ في كميات الإنتاج الواردة من المصانع، تغيب الحكومة عن المشهد. في البداية يقول أحد المقاولين إن ارتفاع أسعار مواد البناء بصفة عامة والإسمنت بصفة خاصة يؤثر على أسعار العقارات لأنه يدخل في جميع مراحل عمليات التشييد والبناء، داعيًا الدولة إلى التدخل وإيجاد حل لارتفاع أسعار مواد البناء، وأن تعمل على رقابة الأسعار، مضيفًا أنه كان يعمل في أكثر من أربع عمارات، وعندما ارتفع سعر الإسمنت توقف تمامًا عن العمل ويبين المقاول بأن الأزمة لم تؤثر على كبار التجار وصغارهم فحسب، وإنما وصل تأثيرها إلى العامل البسيط وأصحاب سيارات نقل البضائع، وأدت إلى تسريح مئات العمال بسبب تراجع حركة البيع والشراء. ومن جانبه يقول أحد عمال البناء إن ارتفاع أسعار الإسمنت تسبب في عزوف المواطنين عن استكمال مراحل البناء للمنشآتالتي يقومون بتشييدها على أمل أن تنخفض الأسعار مستقبلًا، وهو ما يتسبب في تعطيل آلاف العمال في هذا القطاع. ويضيف أنه لم يعمل منذ أكثر من أسبوع بسبب ارتفاع الأسعار، كما أن زملاءه يشتكون من المشكلة نفسها ولا يعرفون كيف يتصرفون إذا استمر الحال على ما هو عليه. فيما يُرجِع أحد تجار الإسمنت ومواد البناء السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار إلى نقص الكميات المطروحة من الإسمنت بشكل كبير، حيث لا تتناسب مع حجم الطلب عليه كما أن بعض الشركات تتعمد القيام بذلك للتلاعب في الأسعار بالكميات المخزونة عندهم من الإسمنت. أما عن شركات الإسمنت، فقد بررت الزيادة الأخيرة ب انخفاض إمدادات الطاقة التي تتلاقاها من الحكومة وأن هناك أزمة في الطاقة ولا توجد كميات غاز كافية لتشغيل المصانع، وهو ما يترتب عليه توقف بعض خطوط إنتاجها فتنخفض الكميات المطروحة في السوق، رغم أن هذه الشركات تحصل على الطاقة مدعمة من الحكومة مما فجر مطالبات برفع دعم الطاقة عنها. ويرى أحمد الزيني (رئيس شعبة المواد البنائية بالغرفة التجارية بالقاهرة) الزيادة الأخيرة في أسعار الإسمنت غير مبررة؛ حيث يتم الاتفاق مسبقا بين شركات الإسمنت على رفع سعر الطن والحفاظ على هامش ربح معين وبعدها يتم إبلاغ الموزعين للالتزام به. وبدوره يرى هشام إبراهيم (أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة) أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الإسمنت هو ضعف قدرة الحكومة على ضبط الأسواق، وعجزها عن مواجهة الممارسات الاحتكارية لكبار تجار الإسمنت، وتركهم يتلاعبون بالأسعار كيفما يشاؤون. ويضيف أن ارتفاع أسعار الإسمنت يتسبب في ركود قطاع التشييد والبناء، وما إلى ذلك من آثار اقتصادية سلبية على الناتج المحلي وعلى الاقتصاد الكلي للدولة، حيث يحدث تراجع في الدخول وينعكس ذلك على القوة الشرائية للأفراد. ورغم إمتلاك القوات المسلحة عدة مصانع لإنتاج الأسمنت إلا أن ذلك أضاف تساؤلات حول عدم مبادرة تلك المصانع لتخفيض أسعارها لمحاربة الإحتكار ليضاف همٌ جديد علي كاهل المواطن المصري الذي تطارده الأوجاع أينما ذهب.
