استبق حزب مصر القوية إعلان النتائج الرسمية للاستفتاء على تعديلات الدستور، وقام بالطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري. واختصم الحزب - في الطعن - رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته القانونية، وطالب بوقف وإلغاء نتيجة الاستفتاء. واستندت صحيفة الطعن إلى انعدام وجود اسم حمدين صباحي بكشوف الناخبين بمصر، وعدم دقة كشوف لجان الوافدين.