استبق حزب مصر القوية إعلان النتائج الرسمية للاستفتاء على تعديلات الدستور وطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري واختصم الحزب في الطعن رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته القانونية وطالب بوقف وإلغاء نتيجة الاستفتاء واستندت صحيفة الطعن إلى انعدام وجود اسم حمدين صباحي بكشوف الناخبين بمصر وعدم دقة كشوف لجان الوافدين