بعد أحداث 30 يونيو وما ترتب عليه من انقلاب قادة الجيش على الرئيس المنتخب محمد مرسي في 3 يوليو، بعد الادعاء فشله في عدة ملفات سياسية وإدارية واقتصادية وأمنية. واتجهت شبكة "رصد" لفتح كشف حساب لحصيلة ما جناه الانقلاب لمصر من سقوط ألآف الضحايا، والانهيار الاقتصادي خاصة وأن الحكم الحالي قارب على إتمام المائة يوم الأولى في حكم مصر. وأول ما جنا ذلك الانقلاب على البلاد، والتي وصفها مؤيدو الرئيس والإخوان ب"الانقلاب العسكري"، سقوط الآلاف من الضحايا المصريين ما بين شهيد وجريح، و مئات المعتقلين والمنفيين والملاحقين أمنيا ومصادرة أموالهم، واعتقال ذويهم. سفك للدماء وبدأت المأساة عندما سالت الدماء في أحداث الحرس الجمهوري والمنصة ثم رابعة والنهضة ورمسيس، وأخيرا وليس آخرا ما شهدته مصر في ذكرى انتصارات حرب أكتوبر، في ميادين ومحافظات مصر، كما لم يسلم المصابين والأطباء بعدما سحلوا واعتقلوا من داخل غرف الطوارئ. وقال عمر عزام، وكيل مؤسسي حزب التوحيد ، القيادي بتحالف "دعم الشرعية ورفض الانقلاب"، إن مصر على شفا حفرة من الانهيار والافلاس السياسي والاقتصادي والأمني. وأشار الى أن الدولة تقترب من خروج الملايين في ثورة للجياع تطيح بالأخضر واليابس، مشددا على ضرورة إيجاد على سياسي وجلوس الجميع على طاولة للحوار واستخراج حلول جذرية لتلك الأزمة. كما أكد طارق الملط عضو حزب الوسط، أن قوات الأمن هم من اعتدوا على المتظاهرين السلميين، وأن مجموعات من البلطجية استخدمت أسلحة البيضاء ضد المتظاهرين وقتلوا منهم الكثير أمام أعين الداخلية والجيش. وطالب الملط بضرورة إنهاء الأحوال التي تعيشها مصر و التي وصفها بالأزمة الطاحنة التي سيخسر فيها الجميع مؤيد كان أو معارض. مهازل قضائية ومن ضمن سلسلة مشاريع الانقلاب، مشروع "البراءة للجميع" حيث قام بالافراج عن العديد من رموز نظام المخلوع، كما وزع العديد من أحكام البراءة على جميع قضايا قتلة ثوار 25 يناير أبرزها حكم بالبراءة على قاتل "خالد سعيد" وجميعها مرت مرور الكرام على مرأى ومسمع من الهيئات القضائية جميعها والمنظمات الحقوقية وسائل الاعلام واللاتي كن يملئن الدنيا ضجيجا وعويلا في أي قضية من قضايا الثوار أو قضايا محاسبة رموز نظام المخلوع ولكن اتضح في آخر الأمر أنها كانت تتخذها ذريعة ووسيلة لتشويه وإفشال الرئيس المنتخب وحكومته. وآخر مهازل الانقلاب القضائية أوصى تقرير صادر عن هيئة مفوضي الدولة" هيئة مفوضي دولة الانقلاب" بمحكمة القضاء الإداري في مصر يوم الاثنين الماضي بإصدار حكم قضائي بحل حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين. وجاءت توصية هيئة المفوضين ردا على دعوى تطالب بحل الحزب وبطلان قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية (مختصة بالنظر في تأسيس الأحزاب وتلقي إخطار تأسيسها)، بقبول إخطار تأسيس حزب الحرية والعدالة. وفي الوقت نفسه أعلن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، رفضه القاطع لأي قرارات أو تعاملات مالية أو اتفاقيات توقعها ما وصفه ب"حكومة الانقلاب العسكري". وحذر الحزب، في بيان أمس الثلاثاء، بعد قرار حله، نشرته الصفحة الرسمية للحزب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جميع المؤسسات المالية والهيئات الاقتصادية من التعامل مع حكومة الدكتور حازم الببلاوي، ووصفها ب"الحكومة غير الشرعية التي لا تمثل الشعب". وتابع حزب الحرية والعدالة في بيانه: "أي اجراءات أو قرارات تتخذها حكومة الانقلاب باطلة شكلا وموضوعا وما يترتب عليه فهو باطل، وعلى كل المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية عدم الوقوع في فخ أي تعاملات اقتصادية مع هذه الحكومة". انهيار اقتصادي وتشهد البلاد حالة من الانهيار والاستنزاف الاقتصادي، فضلا عن تحقيقها أعلى نسب التضخم والبطالة والإفلاس والعجز في ميزان المدفوعات. وأكد رؤوف عبد العال، الخبير المصرفي أن الحكومة المؤقتة برئاسة الدكتور حازم الببلاوي عجزت عن تقديم أي جديد للاقتصاد المصري، حيث تزايدت في عهدها الواردات المصرية عن الصادرات، حتى وصلت إلى 58 مليار دولار واردات مقابل 27 مليار فقط صادرات. وقال عبد العال، في تصريح ل"رصد"، ان الببلاوي ورجاله لم يختلفوا كثيرا عمن سبقوهم، فجميع الحكومات من عهد الرئيس السابق جمال عبد الناصر، وصولا إلى حكومتي قنديل والببلاوي، اتجهت لسياسية الاقتراض، وأن تدير الدولة يوما بيوم دون وضع خطط مستقبلية. كما أوضح عبد العال ان ال"19مليار دولار التي حصلت عليها مصر بعد احداث 30 يونيو، ستنفد بحلول شهر مارس القادم، لتلجا بعدها الحكومة الحالية الى الاقتراض وطلب المعونات "التسول" مرة أخرى، واصفا هذه السياسة بالعقيمة. فيما أكد فهمي محمد ، رجل الأعمال، أن الخسائر الاقتصادية التي لحقت بمصر منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي من منصبه، لم تتعرض لها البلاد من قبل حتى في أوقات الحروب. وشدد على ضرورة انهاء الانقسام السياسي الذي ضرب صفوف المصريين، مشيرا إلى أن الشعب هو أداة السياسة والاقتصاد، ووحدته ستساهم في الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر. قمع أمني وعبث انقلابي ومن ناحية أخرى أغلقت آلاف المساجد، كما تحولت المدارس إلى معسكرات يعامل فيها الطلاب كمجندين يقفون في الطوابير الإجبارية، ويخضعون للحبس الانفرادي والاعتقالات لكل من يرفع شارة "رابعة". ومن ضمن فضائح الانقلاب، ظهور وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي، مع الوزراء ورئيسهم المؤقت، يتابعون المطربين والمطربات و الراقصات، وفي نفس الوقت وعلى بعد أمتار منهم كانت البلاد تشتعل وتتعالى أصوات الصراخ من سقوط الضحايا الذين زادوا عن الخمسين قتيلا، برصاص قوات الشرطة والجيش، والمطالبين بعودته للحكم واستعادة العمل بالدستور المستفتى عليه. كما تضمن كشف حساب سلطة ما بعد 30 يونيو، فرض قانون طوارئ بحاكم عسكري لكل محافظة فوق المحافظ العسكري، وحظر تجول لأطول مدة في تاريخ مصر مع قتل بلا حساب. و انشكف الأمر حول الحرب على ثورة 25 يناير ومحاولة محوها من تاريخ مصر، وجعل أحداث 30 يونيو هي الثورة التي أنقذت البلاد من بلاء 25 يناير، حيث اتجه العديد من الاعلاميين إلى استضافة من يهاجمون ثورة يناير، و تلميع الحكم العسكري وعهد نظام مبارك، بالإضافة إلى حملات ترشيح السيسي، وتصريحات الأحزاب المؤيدة للانقلاب العسكري حول تأيدهم لترشح الفريق عبد الفتاح السيسي لمنصب رئيس الجمهورية. مع كل هذه المآسي والدماء ، أعلن مؤديو الشرعية ورافضو الانقلاب ، استمرارهم في المواجهة والتضحية بدمائهم من أجل الوطن، والسؤال هنا.. إلى متى يستمر ذلك ؟
