أكد الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، أن لديهم فرصة لرفض الباطل في الدستور الجديد بعد الانتهاء من التعديلات الدستورية، وذلك أثناء عملية الاستفتاء. وقال برهامي، في بيان نشر بموقع الرسمي للدعوة السلفية بالإسكندرية :"وليست العبرة بالقلة والكثرة، ولا يجوز أن يُنسب لمن أنكر ونهى عن السوء أنه مشارك فيه لمجرد وجوده في المكان كما يحاول البعض أن يحمِّل "الدعوة السلفية" و"حزب النور" مسئولية الدماء التي أريقت، والحرمات التي انتهكت. وأضاف كذلك يحملونهما مسئولية احتمال "التغيير في هوية الأمة" في الدستور لمجرد مشاركتهم، مع أنهم أبعد الناس عن ذلك، لأنهم أمروا ونهوا ولم يسكتوا، وشاركوا ليقولوا الحق لا ليوافقوا على الباطل، وليقللوا الشر ويكثروا الخير. وقال، "أما النتائج فليست على الداعي فليس كل ما نريده نقدر عليه، والتعامل مع الواقع يقتضى معرفة وتيقن به بعد المعرفة بالشرع ومراتب المصلحة والمفسدة من خلاله، وترتيب أولويات العمل وواجبات المرحلة ومقتضيات العمل فيها، وليس بواجب غيرها من المراحل، والذي أحيانًا قد يكون مجرمًا في واقع مختلف ومرحلة مختلفة، مضيفاً، "ومن هنا كانت مشاركة "حزب النور" في "لجنة الخمسين"، رغم كل العوار الذي اعترى تشكيلها. وأوضح برهامي، "رغم الظلم الذي ظهر لكل منصف في اختيار أعضائها المعينين غير المنتخبين، والإقصاء المتعمد للإسلاميين، بحيث يستحيل أن يكون صوتهم مؤثرًا في التصويتي لكن ليس مانعًا من القيام بواجب الأعذار إلى الله، ولعل البعض أن يهتدي ولتمنع المشاركة من التطرف في كتابة الدستور؛ بزعم أنكم دعيتم للمشاركة فلم تشاركوا فلا تلوموا إلا أنفسكم!". وختم بيانه فقال "ثم بعد هذه اللجنة ستكون فرصة أخرى لإنكار الباطل، إن أصر عليه أهله، في الاستفتاء على التعديلات، فلابد أن نتواجد بدعوتنا في وسط الناس، ونجدد ما فقده الإسلاميون مِن ثقتهم ليتقبلوا نصحنا إذا نصحناهم، ونشعرهم بخوفنا على مصلحة ديننا وأمتنا ووطننا".
