أمر المستشار أسامة الصعيدي- قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل في قضية أرض الطيارين - بحفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من محفوظ أحمد عيسى ، المحامى، ضد كلا من الفريق أحمد محمد شفيق ، مرشح الرئاسة الخاسر، ورجلي الإعمال منصور عامر ، ومحمد الأمين، بشأن وقائع إهدار المال العام ، وتسهيل الأول لكلا من "عامر" ، و"الأمين" الاستيلاء على أموال جمعية أرض الطيارين. وأمر "الصعيدي" بإحالة مقدم البلاغ إلى النيابة العامة ، لاتخاذ شئونها نحو تحقيق واقعة البلاغ الكاذب المثارة في التحقيقات في ضوء اتهام محمد الأمين ، و"عامر "من مقدم البلاغ. وقال المستشار الصعيدى في أسباب قراره بحفظ البلاغ، أن الواقعة تجردت من الصفة الإجرامية ولا يوجد ثمة جريمة يمكن نسبتها إلى المشكو فى حقهم، وذلك في صور ما ورد في أقوال اللواء طيار نصر موسى ، الذي أكد عدم صحة البلاغ، وهو ما أيدته تحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة. وأشارت حيثيات الحفظ إلى أن أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في نظام الاتهام، وهو أمر تقتضيه الشرعية الإجرائية، وحماية الفرد في مواجهة صور التحكم والتحامل والبلاغات غير الجدية، التي تفوح منها رائحة كريهة لا تتحملها النفس البشرية السوية. وكانت التحقيقات قد بدأت في الأسبوع الأول من شهر مارس الماضي، عندما أحال النائب العام البلاغ المقدم من المحامى إلى المستشار الصعيدي، قاضى التحقيقات، وعلى أثر ذلك تم استدعاء مقدم البلاغ لسؤاله في مضمون بلاغه، وتقديم المستندات الدالة على الوقائع التي أوردها في بلاغه، إلا أنه لم يمتثل للحضور، وعلى أثر ذلك تم تفعيل المادة 117 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لإعلانه بالحضور مرتين ثم صدور قرار بضبطه وإحضاره. وعقب صدور قرار بالضبط والإحضار أمتثل مقدم البلاغ بالحضور، وتنازل عن البلاغ المقدم منه، بعد أن قرر في التحقيقات أنه لا توجد لديه أي مستندات، وانه تأكد من عدم صحة البلاغ المقدم منه. وشملت التحقيقات تحريات هيئة الرقابة المالية ومباحث الأموال العامة، وسؤالي مجريي تلك التحريات، حيث أكدوا عدم صحة الواقعة موضوع البلاغ، وأنه لا يوجد لرجلي الأعمال محمد الأمين، ومنصور عامر أي علاقة بجمعية أرض الطيارين أو أي استفادة بمشروعات الجمعية.
