أصدر المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع الفساد بجمعية الضباط الطيارين ؟ قرارا بحفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من محفوظ عيسى المحامي، ضد كل من الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق ورجلي الأعمال منصور عامر ومحمد الأمين بشأن إهدار المال العام وتسهيل استيلاء عامر والأمين على أموال جمعية الطيارين. كما أمر المستشار الصعيدي بإحالة مقدم البلاغ محفوظ عيسى إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو تحقيق واقعة البلاغ الكاذب المثارة بالتحقيقات، في ضوء اتهام محمد الأمين. بدأت التحقيقات فى الأسبوع الأول من شهر مارس الماضى، عندما أحال النائب العام البلاغ المقدم من المحامى إلى المستشار الصعيدى قاضى التحقيقات، وعلى أثر ذلك تم استدعاء مقدم البلاغ لسؤاله فى مضمون بلاغه، وتقديم المستندات الدالة على الوقائع التى أوردها فى بلاغه، إلا أنه لم يمتثل للحضور، وعلى أثر ذلك تم تفعيل المادة 117 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لإعلانه بالحضور مرتين ثم صدور قرار بضبطه وإحضاره. وعقب صدور قرار بالضبط والإحضار إمتثل مقدم البلاغ بالحضور، وتنازل عن البلاغ المقدم منه، بعد أن قرر فى التحقيقات أنه لاتوجد لديه أى مستندات، وانه تأكد من عدم ضحة البلاغ المقدم منه. وتضمنت التحقيقات استدعاء اللواء الطييار نصر موسى، رئيس مجلس إدارة جمعية الطيارين، لسؤاله بالتحقيقات، وأكد على عدم صحة البلاغ وانه لايوجد أى علاقة لرجلى الأعمال منصور عامر ومحمد الامين بجمعية أرض الطيارين، وانهما لم يستفادا مطلقا من مشروعات الجمعية. وشملت التحقيقات تحريات هيئة الرقابة المالية ومباحث الاموال العامة، وسؤالى مجريى تلك التحريات، حيث أكدوا عدم صحة الواقعة موضوع البلاغ، وأنه لايوجد لرجلى الأعمال محمد الأمين ومنصور عامر أى علاقة بجمعية أرض الطيارين أو أى استفادة بمشروعات الجمعية. واشتملت التحقيقات سؤال أحمد عبد الفتاح فتح الله وكيل نقابة المحامين، وكيلا عن مقدم البلاغ، الذى قرر أنه يتنازل عن البلاغ المقدم من موكله محفوظ عيسى المحامى، كما تم سؤال كلا من محمد الامين رجب وشهرته محمد الامين، ومنصور عبد المجيد عامر وشهرته منصور عامر، وقررا فى التحقيقات عدم صحة الاتهامات الواردة بالبلاغ، وطالب الأمين باتخاذ الإجراءاتت القانونية ضد المبلغ واتهامه بالبلاغ الكاذب. وقال المستشار الصعيدى فى أسباب قراره بحفظ البلاغ، أن الواقعة تجردت من الصفة الإجرامية ولا يوجد ثمة جريمة يمكن نسبتها إلى المشكو فى حقهم، وذلك فى ضور ماورد فى أقوال اللواء طيار نصر موسى الذى أكد عدم صحة البلاغ، وهو ما أيدته تحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الاموال العامة. وأشار الصعيدى فى حيثيات الحفظ أن تنازل محفوظ عيسى عن بلاغه، ليست له ثمة أثر فى مقام جرائم العدوان على المال العام، ولا يمكله المبلغ، إلا أن دلالة هذا التنازل تم لعدم جدية البلاغ. وأشارت حيثيات الحفظ إلى أن أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية فى نظام الإتهام، وهو أمر تقتضيه الشرعية الإجرائية، وحماية الفرد فى مواجهة صور التحكم والتحامل والبلاغات غيير الجدية، التى تفوح منها رائحة كريهة لاتتحملها النفس البشرية السوية. واكد الصعيدى أن ضمير القاضى هو سيفه الذى يستخدمه ضد كل متهم تتوافر الأدلة الدامغة اللازمة لإحالته إلى محكمة الجنايات، وضد كل مقدم بلاغ يثبت عدم جديته، وذلك بقصد إقامة التوازن فى حق الدولة فى العقاب عن طريق حصولها على دليل الإدانة، وبين حق المتهم فى التمسك بأن الأصل للإنسان هو البراءة. وأهاب المستشار أسامة الصعيدى بالمشرع المصرى، مراعات النظر فى قانون العقوبات الذى صدر فى عام 1937 الذى صدر فى عهد الملك فاروق الاول، والقانون الإجراءات الجنائية الذى صدر 1950، واللذان يحتاجان إلى تغيير جزرى وثقافة تشريعية تواكب التطور الحياتى والعلمى، فى التعامل مع مرافق الدولة المختلفة، بما يحقق الوصول إلى عدالة ناجزة.
