أمر المستشار أسامة الصعيدي قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، بحفظ التحقيقات فى البلاغ المقدم من محفوظ أحمد عيسى المحامى، ضد كلا من أحمد محمد شفيق مرشح الرئاسة الخاسر، ورجلي الأعمال منصور عامر ومحمد الأمين، بشأن وقائع إهدار المال العام وتسهيل استيلاء عامر والأمين على أموال جمعية أرض الطيارين. كما أمر قاضى التحقيق بإحالة مقدم البلاغ محفوظ احمد عيسى،إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو تحقيق واقعة البلاغ الكاذب المثارة في التحقيقات . كان قاضبي التحقيقات أمر باستدعاء مقدم البلاغ لسؤاله فى مضمون بلاغه، وتقديم المستندات الدالة على الوقائع التى أوردها، إلا أنه لم يمتثل للحضور، وعلى أثر ذلك تم تفعيل المادة 117 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لإعلانه بالحضور مرتين ثم صدور قرار بضبطه وإحضاره. وعقب صدور قرار بالضبط والإحضار امتثل مقدم البلاغ بالحضور، وتنازل عن البلاغ المقدم منه، بعد أن قرر فى التحقيقات أنه لاتوجد لديه أى مستندات، وانه تأكد من عدم صحة البلاغ المقدم منه. وتضمنت التحقيقات استدعاء اللواء الطييار نصر موسى، رئيس مجلس إدارة جمعية الطيارين، لسؤاله بالتحقيقات، وأكد على عدم صحة البلاغ وانه لايوجد أى علاقة لرجلى الأعمال منصور عامر ومحمد الامين بجمعية أرض الطيارين، وانهما لم يستفادا مطلقا من مشروعات الجمعية. واشتملت التحقيقات سؤال أحمد عبد الفتاح فتح الله وكيل نقابة المحامين، وكيلا عن مقدم البلاغ، الذى قرر أنه يتنازل عن البلاغ المقدم من موكله محفوظ عيسى المحامى، كما تم سؤال كلا من محمد الامين رجب وشهرته محمد الامين، ومنصور عبد المجيد عامر وشهرته منصور عامر، وقررا فى التحقيقات عدم صحة الاتهامات الواردة بالبلاغ، وطالب الأمين باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المبلغ واتهامه بالبلاغ الكاذب. وقال المستشار الصعيدى فى أسباب قراره بحفظ البلاغ، أن الواقعة تجردت من الصفة الإجرامية ولا يوجد ثمة جريمة يمكن نسبتها إلى المشكو فى حقهم، وذلك فى ضوء ماورد فى أقوال اللواء طيار نصر موسى الذى أكد عدم صحة البلاغ، وهو ما أيدته تحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة.