كشف البنك المركزي الخميس توجيهات للبنوك العاملة فى مصر باتخاذ اللازم لعدم تحويل حصيلة صادرات الشركات الى حسابات بالخارج. يذكر ان وزيرالصناعة والتجارة الخارجية كان أصدر قرارا يشترط لتصدير بعض السلع سداد كامل قيمتها مقومة بالعملات الاجنبية القابلة للتحويل عن طريق احد البنوك العاملة داخل مصر والمعتمدة لدى البنك المركزي وذلك اما بفتح اعتماد مستندي بكامل القيمة او تحويل كامل القيمة نقدا او تحويلات بنكية قبل الشحن او احد اساليب الدفع المضمونة من البنك ويثبت ذلك بقيام المصدر بتقديم شهادة بنكية للجمرك المختص قبل الشحن. وقال البنك المركزى حسما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط انه يتعين على كل بنك مصدر الشهادة استيفاء صورة من التعليمات الموجهة من المصدر للمستورد متضمنة توجيه حصيلة عملية التصدير للبنك ذاته وأوضاف انه فى حالة عدم ورود حصيلة العملية التصديرية خلال مدة اقصاها 180 يوما من تاريخ الشحن او قيام المصدر باثبات تاريخ وفترة ورود الحصيلة خلاف ما سبق بفترة أقصاها عام من تاريخ الشحن ومتابعة البنك للعميل فى هذا الشأن يتعين على البنك إبلاغ البنك المركزي باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد والأطراف المرتبطة به الصادرة عن البنك المركزي ليقوم بدوره بالتعميم على الجهاز المصرفي لإدراج العميل ضمن قوائم عملاء الإخفاق وذلك لعدم تنفيذ آية عمليات مشابهة للعميل والمجموعة مستقبلا. وشدد المركزي علي البنوك بضرورة اصدار شهادة بنكية للجمرك المختص قبل الشحن مقابل الحصول على تعهد كتابي من العميل يشمل الفترة القصوى المتوقعة لورود حصيلة التصدير على ان يقوم بمتابعة ورود الحصيلة خلال الفترة المحددة. واوضح البنك - في بيان موجه إلى البنوك العامله فى مصر - ان قراره يأتي في اطار تصحيح مسار بعض شركات التصدير التى لجأت لممارسة أنشطتها التصديرية خارج إطار المنظومة المصرفية وتوجيه حصيلة التصدير الخاصة بها ( بالاتفاق مع عملائها بالخارج) الى حسابات خارج مصر كما انه على البنك إبلاغ وزارة الصناعة والتجارة الخارجية (قطاع التجارة الخارجية) ومصلحة الجمارك لاتخاذ الاجراءات اللازمة من جانبهم ايضا
