قال الدكتور نصر فريد واصل، عضو مجلس الشورى، تعليقا على موافقة المجلس على مشروع قانون الصكوك قبل مناقشته من قبل هيئة كبار العلماء، إن القضية ليست إلزامية، إنما هى فقط من باب المواءمة، لتحقيق المصلحة لهذا القانون بين الناس وبين الشعب، خاصة أن المشروع قد عرض قبل ذلك، وكانت عليه ملاحظات، وتم رفض القانون واستدرك ذلك القانون بقانون جديد آخر، وأصبحت الملاحظات السابقة ليست موجودة الآن. وأضاف واصل فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن مسألة موافقة الهيئة على القانون ليست مسألة قانونية ملزمة من الناحية التشريعية، لأن القانون من المفروض ألا يخرج من المجلس إلا إذا كان متفقا مع الشريعة الإسلامية، ولا بد أن يكون القانون الصادر من المجلس متفقا مع الشريعة لأن الدستور بحسب المادة الثانية يقول إن مبادئ الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع، أما إذا كان هناك قانون مختلف عليه هنا يكون دور الأزهر لكى يمنع الخلاف.