دعا الدكتور نصر فريد واصل عضو مجلس الشورى وعضو هيئة كبار العلماء, إلي إحالة مشروع قانون الصكوك لهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الاسلامية لتفادي ما أشيع عن أن القانون مخالف لأحكام الشريعة. وأكد واصل خلال اجتماع اللجنة المالية السبت، بمجلس الشورى لاستكمال جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الصكوك , علي أن الأزهر ليس هيئة دينية متسلطة , ولكن طبقا للدستور هو الهيئة المقصودة بالأمور المتعلقة بالشريعة وأن عرض الأمر عليه لا يقلل من أحد , خاصة أن الرأي استشاري . وتساءل مفتي الجمهورية الاسبق فى كلمته امام اللجنة عن إمكانية وضع ضوابط تمنع تملك اسرائيل لهذه الصكوك حين طرحها للتداول حتي وان كانت ملكية غير دائمة خاصة ان المقاطعة الاقتصادية والشعبية والرسمية امر مجمع عليه . من جانبه رفض محمد الحنفي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد مشروع القانون مؤكدا انه به التفاف لعدم عرضه علي الازهر. بينما اكد حسين حامد حسان عضو المجلس ان اللجنة حرصت علي ازالة اللغط الدائر حول مشروع القانون وتم استحداث مادة في مادة الاصدار تنص علي ان القانون لا يخل باحكام بالضوابط والاحكام التي تنظم تملك الاجانب للاراضي والعقارات المبنية طبقا للقوانين السارية أي انه يستحيل أن يتخطي القانون أي قانون قائم حاليا او في المستقبل ينظم تملك الاجانب للاراضي او العقارات المبنية . وأضاف حسان أن مشروع القانون تضمن مادة تؤكد أنه لا يجوز إصدار صكوك عن أصول قطاع الاعمال العام والقطاع العام ، كما لا يجوز ترتيب أي حق عيني عليها كالرهن او غيره لكنه يجوز الاستحداث باضافة موجودات أي ان مشروع القانون يضيف اصولا للدولة عبر مشاريع تعود قيمة رأسمالها للحكومة او القطاع الخاص , وهذا افضل كثيرا من جلب رأس المال الاجنبي الذي يقيم مشروعا وظل قابعا علي رؤوسنا. يشار الى ان غياب اعضاء هيئة كبار العلماء وممثلي دار الافتاء ومجمع البحوث الاسلامية تسبب في تأخر انعقاد اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشوري .
