قضاة مصر فى تظاهرة سابقة ثَمَّنَ متحدث باسم حملتي "معا لمحاسبة الزند" و"معا لحل المحكمة الدستورية العليا وإقرار الاستقلال الكامل للقضاء"، قرار تعيين المستشار عبد المجيد محمود بدولة الفاتيكان ، بعد أكثر من عام ونصف من المطالبات الشعبية بتقديمه لاستقالته طواعية من منصبه. ودعت الحملتان كل الأجهزة القضائية المعنية بفتح تحقيق مع المستشار عبد المجيد محمود ، في تعطيل تفعيل القانون طوال العهد السابق ، وبعد الثورة ، حتي الان ، في كثير من الوقائع منها البلاغات التي قدمت ضد الوزير الاسبق ممدوح مرعي والوزير المحبوس ابراهيم سليمان. ووصفت الحملتان المستشار عبد المجيد محمود بأنه عدو للثورة ، ولم يقدم لشهدائها سوء كل تخاذل ، ولم يبذل اي جهد يذكر في سبيل اقرار استقلال القضاء ، والحفاظ علي صرح القضاء شامخا ، وتعتبر ان دفاع المستشار الزند ، يأتي في سياق مشبوه حيث أن الاخير مقدم ضده بلاغ باستغلال النفوذ واهدار المال العام وتم تحريكه من النائب العام بطريقة مريبة بحسب وصف مقدمي البلاغ ضد الزند. وأكدت أن استقلال القضاء والحفاظ علي ثقة الشعب فيه أبقي وأفضل من شخصنة المعارك مشددة علي ان مواجهة الوطن وشهدائه ، واستفزاز قطاع عريض من الشعب ، واهدار القانون ، أمور خطيرة . وقال حسن القباني منسق حملة "معا لمحاسبة الزند": أدعو للتحقيق مع المستشار عبد المجيد محمود ، وسرعة الفصل في البلاغ المقدم ضد المستشار الزند في واقعة أراض الحمام المتهم فيها باستغلال النفوذ واهدار المال العام". وطالب القباني المستشار الزند بالصمت ، وعدم اهدار لاستقلال القضاء ، مؤكدا أن كثير من الوقائع التي تكشف حقيقة الزند أولي بالرد منه بدل من اهدار سيادة القانون تحت أقدام الصداقات والمصالح المريبة. واعتبر القباني قبول المستشار عبد المجيد محمود للمنصب الجديد وتراجعه تحت ضغط مجموعة الزند ، أمر مؤسف ، لا يعبر عن أي تقاليد قضائية مؤكدا أنه ليس إلها كي يعتبر المساس به كفرا يرمي به الثوار من قبل أعداء الثورة وكارهي الشهداء.
