صدر قرار مجلس الوزراء بتعديل شرائح الضرائب لتبدأ بفرض ضريبة تبدأ من 10 % على الدخل الذي يزيد عن خمسة آلاف جنيه، وتنتهي ب 25 % على الدخل الذي يزيد من عشرة ملايين جنيه، ويكون بذلك تم تطبيق نظام الضرائب التصاعدية الذي طالما طالب بتطبيقه الكثير من الاقتصاديين والقوى السياسية الثورية. إلا أن هذا القرار شهد الكثير من الجدل والخلاف بين المتخصصين لذا كان لشبكة "رصد" الإخبارية هذا التقرير مخطط لإسقاط مرسى من جانبه يرى الدكتور أحمد مطر، رئيسالمركز العربي للبحوث السياسية والاقتصادية، أن قانون الضرائب التصاعدية الجديد ما هو إلا مخطط لإسقاط الرئيس محمد مرسي. وأضاف أن الحل لزيادة المتحصلات من الضرائب هو بتخفيض الضرائب وزيادة حد الإعفاء الضريبي إلى25000 جنيه وليس بزيادة الضرائب لتهريب المستثمرين ويرى أن هذه القرار قرار مغرض- على حد تعبيره-: الموظف هو المتضرر ويوافقه الرأي عصام فتوح، خبير ضرائب وزميل جمعية الضرائب المصرية، مؤكدًا أن النظام الجديد المقترح لن يجدي وأنه سيضر بطبقة الموظفين أكثر من أي فئة أخرى بالإضافة إلى أنه سيؤدى إلى زيادة المتهربين من كبار الممولين. ويضيف أن التصالح وزيادة الثقة بين المصلحة والممول هي أفضل طريقة وهذا لن يكون بزيادة الضرائب وإنما بتخفيضها. مراعاة العدالة الاجتماعية ويشير فتوح إلى أن الضرائب التصاعدية ليس معناها زيادة الضرائب وإنما مراعاة جوانب العدالة الاجتماعية من خلال التعرف على مستويات الدخل المناسبة لحياه كريمة وتحديد حد إعفاء مناسب لمعدل التضخم ثم تحديد نسب الضرائب المناسبة لكل شريحة بحيث لا يظلم أحد وفي نفس الوقت تكون جاذبة للاستثمار الذي أول يكون أول سؤال له عن معدلات الضرائب وسنوات الإعفاء في بداية النشاط. قرار ضروري في حين يؤيد عاطف عبد الرشيد، وكيل أول بوزارة المالية سابقًا والخبير الضريبي والمحاسبي، قرار الحكومة قائلًا إنه يحقق نوعًا من العدالة الاجتماعية في أداء الضريبة؛ حيث كان القانون 91 لسنة 2005، وضع 3 شرائح للضريبة التصاعدية حيث كان يقضي بضرائب 10% على الأفراد من 10 آلاف وحتى 15 ألفًا، و15% على الشريحة ما بين 15 و35 ألفًا، و20% ما فوق ذلك، إلا أن الحكومة قامت بزيادتها لتضيف شريحتين جديدتينوهما 22% للذين يتراوح راتبهم بين مليون و10 ملايين و25% لمن يتجاوز راتبهم 10 ملايين جنيه. ويشير إلى أن الشرائح القديمة كانت تساويمن يزيد دخله على مليون بمن يحقق 50 مليونًا، مشددًا على أنها ضرورية في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تعيشها مصر ودفعها 140 مليار جنيه أعباءً لخدمة الدين العام، مستبعدًا أن تؤدي رحيل الاستثمارات لأن مصر تمتلك مقومات جاذبة كتوافر الأيدي العاملة والأراضي والموارد الطبيعية. لم يحقق الطموحات أما على العراقي رئيس اللجنة النقابية بإحدى شركات التأمين فيرى أن النظام الحالي لم يحقق طموحات الموظفين الذين كانوا ينتظرون أن يزيد حد الإعفاء الضريبي والذي هو حاليا تسعة آلاف جنيه سنويًّا وهذا لا يتناسب مع معدلات الأسعار الحالية. وأضاف أن الموظفين على مر التاريخ هم الذين يدفعون المفروض عليهم من ضرائب دون تهرب أو مماطلة حيث يخصم منهم من المنبع قبل أن تصل إليهم رواتبهم وأشار إلى أنه كان ينتظر من الحكومة النظر للعمال والموظفين بنظرة أكثر موضوعية لان أي قانون جديد يجب أن يكون لتحقيق مطالب الثورة وكان أهمها هو العدالة الاجتماعية. القانون يطبق العدالة الانتقالية قال الدكتور إبراهيم عبد الله، أستاذ التمويل الدولي بالجامعة الأمريكية ومستشار اقتصادي بمجلس الوزراء- في تصريحات صحفية له- أن هذا النوع من الضرائب يطبق ما يسمى "بالعدالة الانتقالية" التي تتحقق عقب الثورات أو الحروب أو الأزمات، لتعويض الفئات المتضررة من هذه الحالات وهم معدومو الدخل وساكنو المناطق العشوائية، ولفتً أن الأخذ بالضريبة التصاعدية هو نوع من فرض الضرائب على الدخول، والذي يتفق مع طبيعة الحال الذي يعيشه المجتمع حالياً من تردي أوضاع اقتصادية، وعجز في الموازنة العامة للدولة وصل لنحو 135 مليار جنيه.
