أعلن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أمس أن إيران ستحتفظ بحق استئناف الأنشطة النووية، إذا ماطلت أوروبا في تنفيذ الشروط السبعة التي وضعها أمام الأوروبيين. ونقلت وكالة أنباء «تسنيم» تأكيد خامنئي خلال استقباله رؤساء السلطات الثلاث وعددا من كبار المسؤولين، أن بلاده ليست لديها مشكلة مع أوروبا، إلا أن الدول الثلاث، بريطانياوفرنسا وألمانيا، «أثبتت أنها تؤيد أمريكا في القضايا الأكثر حساسية، فالحركة القبيحة التي قامت بها فرنسا بلعب دور الشرطي السيئ في المفاوضات النووية والعراقيل التي وضعها الإنجليز أمام إنتاج الكعكة الصفراء هما من هذه الحالات». وشدد المرشد الأعلى الإيراني في هذا السياق على ضرورة «عدم الوقوع في نفس الخطأ مرة أخرى، والاستفادة من التجارب السابقة، محذرا من أن أوروبا لن تعارض أميركا في قضية الاتفاق النووي»، بحسب سبوتنيك. وطرح خامنئي عدة شروط «لمواصلة الاتفاق النووي مع أوروبا»، لافتا إلى أن الدول الأوروبية الثلاث، نكثت بتعهداتها «قبل نحو 14 عاما في المفاوضات النووية التي جرت عامي 2004 و2005، ولم يفوا بوعودهم، يجب أن يثبتوا اليوم أنهم لن يكونوا غير أمناء وناقضي عهود، في العامين الماضيين نقضت أمريكا الاتفاق النووي مرارا والتزم الأوروبيون الصمت، يجب على أوروبا التعويض عن صمتها» وألزم أوروبا تحديدا بأن«تتعهد بأن لا تطرح قضية البرنامج الصاروخي والنفوذ الإقليمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن تقوم بمواجهة أي حظر ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن تتصدى بكل صراحة لإجراءات الحظر الأميركية، ويجب على أوروبا ضمان مبيعات النفط الإيراني بشكل كامل، بحيث إذا أراد الأمريكان توجيه ضربة إلى مبيعات النفط الإيراني، ينبغي أن نتمكن من بيع كميات النفط التي نريدها، ويجب على الأوروبيين التعويض بشكل مضمون وشراء النفط الإيراني» ومن شروطه أيضا أن تضمن المصارف الأوروبية «المعاملات التجارية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ليست لدينا مشكلة مع الدول الأوروبية الثلاث، لكن ليست لدينا ثقة بها، وذلك بسبب ماضيهم» وحذر خامنئي الأوروبيين من أنه في حال تقاعسوا عن تلبية هذه المطالب «فإيران تحتفظ بحق استئناف الأنشطة النووية، وعندما نرى أن الاتفاق النووي عديم الفائدة، فإحدى الطرق هي العودة لاستئناف الأنشطة المعطلة». وأعلن ترامب، 8 مايو، انسحاب بلاده من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصّل إليه بين السداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدةوبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران، عام 2015. وذكرت صحيفة ألمانية، إنّ إبرام اتفاق جديد، من شأنه أن يحافظ على بنود الاتفاق النووي، ويقلّص جهود تطوير الصواريخ الباليستية، ويحد أنشطة طهران في المنطقة، ما قد يساعد في إقناع ترامب برفع العقوبات المفروضة على إيران. وذكرت الصحيفة، أنّ المسؤولين يبحثون عن نهج جديد نظرا لفهمهم أنّه سيكون من الصعب على الشركات الأوروبية التغلّب على العقوبات الأميركية الجديدة. وفي وقت سابق، هدد مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، قائلا إن العقوبات الأميركية على إيران ستسري فورا على العقود الجديدة، كما أشار إلى أن أمام الشركات الأوروبية أشهرا عدة للانسحاب من إيران. وأوضحت الصحيفة، أنّ الاتفاق الجديد قد يشمل مليارات الدولارات؛ في صورة مساعدة مالية لإيران، على غرار اتفاق الاتحاد الأوروبي على تقديم مليارات الدولارات مساعدة لتركيا لاستقبال ملايين المهاجرين، وإغلاق حدودها، الأمر الذي ساعد في إنهاء أزمة المهاجرين في عام 2015. وأقرت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على 6 أشخاص تربطهم صلة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى 3 كيانات إيرانية؛ بموجب التشريعات الأميركية التي تستهدف بشكل خاص الإرهابيين الدوليين المشتبه بهم والنشاط المالي الإيراني. وترفض الدول الاوروبية، أن تمس العقوبات الأميركية المفروضة على إيران شركاتها، وتعاملاتها، وتطالب بمراعاة مصالحها إذا ما أرادت واشنطن فرض عقوبات على كيانات تتعامل مع إيران.
