دعت الهيئة العامة للاستعلامات، التابعة للرئاسة المصرية ويرأسها نقيب الصحفيين الأسبق الموالي للنظام ضياء رشوان، المسؤولين المصريين والنخبة إلى مقاطعة الهيئة البريطانية والامتناع عن إجراء مقابلات أو لقاءات إعلامية مع مراسليها ومحرريها؛ عقب عرضها فيلمًا وثائقيًا عن التعذيب في السجون المصرية والاختفاء القسري منذ تولي عبدالفتاح السيسي السلطة في 2014. تزامن التقرير قبل خوض السيسي انتخابات الرئاسة في مارس المقيل، ويرى مراقبون أنها محسومة له. حمل تقرير «بي بي سي» عنوان «سحق المعارضة في مصر»، ووثّق شهادات أسر المختفين قسريًا والمعتقلين الذين عذّبتهم أجهزة الأمن؛ بينهم شهادة «أمّ زبيدة» التي أكدت اختفاء ابنتها البالغة 23 عامًا قسريًا، بعدما قُبض عليها مرتين في 2014 لمدة سبعة أشهر من دون محاكمة أثناء اشتراكها في مظاهرات ضد النظام، وأفرج عنها وأعيد القبض عليها مرة أخرى في 2016، وتعرّضت أثناء حبسها إلى التعذيب والاعتداء والاغتصاب من الشرطة. وكلّف ضياء رشوان المركز الصحفي للمراسلين الأجانب في بلاده باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة مع مكتب «بي بي سي» في القاهرة؛ لمتابعة تنفيذ القواعد المنظمة لعمل مراسليها في مصر، مطالبًا الهيئة البريطانية بالاعتذار عن نشرها الفيلم الوثائقي. وقال «ضياء» في بيان صادر عن الهيئة اليوم الثلاثاء إنّ المقاطعة لا تمس حق «بي بي سي» ولا تشمل غيرها من وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة بمصر في الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لعملها؛ على اعتبار أن هذا حق أصيل لها وواجب على هيئة الاستعلامات تسهيل حصولها عليه، بوصفها المسؤولة عن منح التصاريح الإعلامية للمراسلين الأجانب. بدورها، استجابت الهيئة الوطنية للإعلام إلى دعوة المقاطعة وأصدرت قرارًا بتعليق أي تعاون إعلامي مع «بي بي سي» حتى إشعار آخر؛ يشمل أنواع التعاون الإعلامي كافة من بروتوكولات أو اتفاقيات. نزاهة فرقنا وردّ متحدث باسم الهيئة البريطانية على دعوات المقاطعة قائلًا: «نحن على علم بتقارير التلفزيون المصري بشأن قصة بي بي سي وتعليقات رئيس الهيئة العامة للاستعلام. نحن ندافع عن نزاهة فرقنا للتغطية»، بحسب وكالة رويترز.
