ردًا على تصريحات رئيس حكومة الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي ادعى خلالها بحثه مع الإدارة الأميركية ضم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية ل «إسرائيل»، حذرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الإثنين، الاحتلال الصهيوني من فرض السيطرة على المستوطنات في الضفة الغربية، مشددة على عدم شرعية الاستيطان. ونقلت وكالة (وفا) عن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، قوله إنّ «أي خطوة أحادية الجانب بخصوص فرض السيطرة الإسرائيلية على المستوطنات، لن تغير في الواقع شيئا، لأن الاستيطان كله غير شرعي»، مؤكدا أنّ «أي خطوة في هذا الإطار لن تؤدي سوى إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار». وأضاف أبو ردينة: «نحن نحذر أن مثل هذه الخطوات في حال تنفيذها، فإنها ستقضي على كل جهد دولي يهدف الى إنقاذ العملية السياسية». وتابع «لا يحق لأي طرف الحديث في وضع الأراضي الفلسطينية، باعتبار ذلك مخالفا لكل قرارات الشرعية الدولية التي نصت على أن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدسالشرقية هي أراضي الدولة الفلسطينية التي أصبحت عضوا مراقبا في الأممالمتحدة». تصريحات نتنياهو وقال رئيس حكومة الإحتلال الإسرائيلي أمام الكنيست اليوم الاثنين: «أما ما يخص مسألة توسيع السيادة الإسرائيلية، فبوسعي أن أقول لكم إنني كنت أجري حوارا مع الأميركيين حول هذا الموضوع». وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه كان يسترشد بمبدأين هما «إبلاغ الأميركيين بأن علاقتنا معهم أمر استراتيجي بالنسبة لإسرائيل والمستوطنات أيضا، وأن هذا يجب أن يكون بمبادرة حكومية وليس شخصية، إذ أن ذلك يعتبر خطوة تاريخية»، وفق زعمه. لكن البيت الأبيض، نفى مساء اليوم الإثنين، أن تكون الولاياتالمتحدة تباحثت مع «إسرائيل» بشأن خطط ضم مناطق من الضفة الغربيةالمحتلة. واوضح البيت الأبيض في بيان أن «الولاياتالمتحدة واسرائيل لم تناقش يوما اقتراحا كهذا، الرئيس يركز على مبادرته الخاصة للسلام. كل التقارير التي بحسبها ناقشت الولاياتالمتحدة مخططات لضم الضفة الغربية مع اسرائيل هي كاذبة». تجميد المصادقة وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قررت الأحد، تجميد المصادقة على قانون ضم مستوطنات الضفة الغربيةالمحتلة إلى السيادة «الإسرائيلية»، نظرا للأحداث الأمنية الأخيرة. وأكد نتنياهو في أعقاب اجتماع حكومته، أنه ينبغي التوصل إلى تفاهمات مع المجتمع الدولي، من خلال التوافق مع الولاياتالمتحدة، على أي قرارات وقوانين «إسرائيلية». وينص الاقتراح الذي تقدم به عضوا الكنيست يوآف كيش عن حزب الليكود، وبتسلئيل سموتريتش عن البيت اليهودي، على ضم المناطق الاستيطانية فقط، وليس كامل الضفة الغربيةالمحتلة. ولا يوضح القانون أي المناطق تحديدا التي سيتم ضمها، بل يلقي هذه المهمة على لجنة الكنيست لتحديدها وصياغة اقتراح قانون ملائم وكامل لعرضه على الهيئة العامة للتصويت بالقراءة الأولى.
