أدى قانون العمل الذي أصدره مجلس شعب رجال الأعمال لصالح حكومة أغلب أعضائها كانوا رجال الأعمال أدى هذا القانون إلى إهدار حقوق العاملين بالقطاع الخاص؛ الأمر الذي أدى إلى ترسيخ مقولة "أن فاتك الميري اتمرمغ في ترابه "ويرجع لسببين عدم الأمان والاستغلال ما دفع العاملين في القطاع الخاص إلى الهرب علاقة غير متوازنة وظالمة مع أصحاب المنشآت بالقطاع الخاص وخاصة في مرحلة ما بعد الثورة لذا كان ل"شبكة رصد الإخبارية" هذا التحقيق لمعرفة المشاكل التي يواجهها العاملون في القطاع الخاص.... العاملون بالسياحة على كف عفريت من جانبه، يقول محمد عبد النبي والذي كان يعمل في مجال السياحة "اعمل في هذا المجال منذ أكثر من 10 سنوات وبعد ثورة يناير حدث هبوط تام في مجال السياحة وتم تصفية معظم العاملين برغم من وجودنا في العمل منذ أكثر من عشر سنوات وكنا نعتمد على الدخل الذي نحصل عليه والآن أصبحنا بلا عمل لذا كان يجب وجود قوانين من الدولة تحمي حقوق العاملين . أما عيد عبد الرحمن -يعمل في إحدى شركات القطاع الخاص- فيقول بعدما تخرجت حاولت أن التحق بإحدى الوظائف الحكومية ولكن للأسف لم أستطع لعدم وجود واسطة فقررت العمل في القطاع الخاص وبعد معاناة وجدت فرصة عمل في شركة قضيت بها حتى الآن سبع سنوات وبعد التحاقي بذلك تمنيت أكثر أن التحق بوظيفة حكومية لأنني في أي وقت مهدد بالطرد من الشركة ولا يوجد تثبيت وهذا يسبب لنا هاجسا وقلقا نفسيا ناهيك عن العلاج والحقوق الاجتماعية . العامل طرف أضعف فايز الكارتة- أمين العمال بحزب الكرامة- يرى أن العاملين في القطاع الخاص يقع عليهم ظلم في ظل قوانين العمل الجديدة التي أصدرها النظام السابق وأفاد أنه يوجد بعض العاملين قضوا في الشركات مددا كبيرة جدا ولم يتم تثبيتهم ويظلون عمالا مؤقتين ويرغمون على التوقيع على استمارة ستة لذا يجب النظر في القوانين ويجب أن تقوم على التوازن بين العامل وصاحب العمل لأن العامل هو الجزء الأضعف في هذه العلاقة والذي يستوجب حمايته ويجب وكذلك بالنسبة للمنشآت ذات الأعمال المستمرة يجب أن يكون هناك فترة للاختبار ثم يتحول تلقائيا للتثبيت حتى يشعر العامل بالاستقرار وعدم القلق على مستقبله. تعديل قوانين العمل والتأمينات علاء عوض- المستشار الإعلامي لوزير القوى العاملة -أكد أنه توجد حقيقة مهمة، فالعاملون في القطاع الحكومي6 ملايين و200 ألف يشغلون أعمالا يستطيع أن يقوم بها 2 مليون و200ألف عامل فقط وبالتالي القطاع الحكومي مليئ جدا ويجب عدم الضغط على القطاع الحكومي أكثر من هذا. والحل لدفع عجلة التمنية هو القطاع الخاص. وأضاف أن العامل يعاني في القطاع الخاص وبالفعل في بعض المنشآت يقومون بالتوقيع على استمارة ستة قبل العمل . وأضاف لذا يجب تشجيع العامل على العمل في القطاع الخاص من خلال تعديل قانون العمل رقم 12لسنة 2012الذي أصدره مجلس شعب رجال الأعمال ويهدف لخدمة رجال الأعمال وتم هضم حقوق العاملين وأيضا يجب تعديل قانون التأمينات الحالي . تثبيت العاملين كمال أبو عيطة القيادي العمالي الكبير؛ أضاف أن هذه الإشكالية كبيرة جدا وتساعد عليها القوانين وأضاف بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص يجب أن يكون لهم فترة اختبار لمدة معينة تتحول إلى تثبيت طالما أثبت كفاءة في عمله لأن عدم التثبيت يؤدي لحرمان العامل من حقوقه من رعاية صحية وتأمينية لذا يجب تغيير القوانين لتحفظ حقوق العاملين مع أصحاب الشركات ويرى أنه يجب إلغاء العقود الثلاثية التي نراها بقوة في قطاع البترول والأسمنت بحيث يتم الاتفاق مع شركة على توريد عاملين لهذه المنشآت للعمل يجب تجريم هذا وتكون العلاقة ثنائية، مما يؤدي إلى زيادة مرتب العامل وتقليل الأعباء على الشركات لأنها تتعاقد مع هذه الشركات بمقابل مادي كبير وأضاف أن هذا تم أثناء وجود النظام السابق ومحسوبية لمجموعة معينة ونقابات داخل هذه الشركات تدافع عن حقوق العاملين وتمثل أداة ضغط قوية . تشديد الرقابة د محمد جودة -مسئول اللجنة الاقتصادية داخل حزب الحرية والعدالة- يري أن الجهاز الإداري للدولة يتضخم بالكثير من العاملين ولم يعد هناك فرصة للالتحاق بالقطاع الحكومي ولا يوجد حل حقيقي سوى تحمل القطاع الخاص قطار الحياة لقيادة عجلة التنمية لذا يجب تغيير ثقافة المصريين وكذلك إعادة النظر في قوانين العمل والتفتيش الدائم على هذه المنشآت حتى يتم التأكد من تسجيلهم في التأمينات وكذلك تفعيل النقابات العمالية والاتفاقيات الجماعية مع العاملين وتطوير أداء العاملين ورفع كفاءتهم وتوجد أهمية لهذه النقابات لأنها التي تقوم بعمل التوازن بين الإدارة والعاملين .
