يفتتح وزيرالقوى العاملة والهجرة الدكتور أحمد حسن البرعى يوم الاحد المقبل أعمال الحوار الاجتماعى لمناقشة تعديل القرار الوزارى الخاص بعمولة الخدمة 12 \% التى تهم أكثر من مليون عامل بقطاع السياحة والفنادق. ويشارك فى الحوارعقب عطلة عيد الفطر مباشرة خبراء من ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق وغرفة المنشآت الفندقية و النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق برئاسة محمد هلال الشرقاوى وذلك لبحث ومناقشة مطالب العاملين بقطاع السياحة ووضع آليات لتفعيلها فى القريب العاجل لضمان حقوق العاملين بالقطاع . وكان ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق قد بعث برسالة إلى الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء والدكتور أحمد البرعى ومنير فخرى عبدالنور وزير السياحة يوضح فيها مطالب العاملين بالسياحة والفنادق . وصرح أحمد محمود ممثل ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق بأن هذه الرسالة تتضمن مطالب العاملين بالقطاع المتمثلة فى المطالبة بتفعيل قانون صرف الأرباح للعاملين حيث ينص القانون على صرف نسبة 10\% من الأرباح للعاملين من الأرباح المحققة للمنشأة كوحدة مستقلة حيث أن لها ميزانية وبطاقة ضريبية مستقلة وذلك يمنع تحايل الشركات الكبرى لاهدار حقوق العاملين . وقال أنه بالنسبة للمطلب الثانى فهو الخاص برفع الحد الادنى للاجور بحيث لا يقل عن 1200 جنيه شهريا مع ضرورة عمل تعديل لهيكل الاجور لبقيةالعاملين بالقطاع . واشار إلى أن الائتلاف طالب بضرورة تثبيت العمالة التى مر عليها اكثر من 3 سنوات بعقود محددة عملا بقرار وزير المالية بالنسبة للعاملين بالحكومة وكذلك العودة لتثبيت العمالة بعد السنة الاولى كما كان فى قانون العمل السابق 137 لسنو 1981 . وأشار إلى أن الائتلاف طالب بعلاج أسر العاملين بالقطاع وكذلك انشاء معهد تدريب فندقى على مستوى عإلى والحد من العمالة الاجنبية . وقال أحمد محمود أنه تم ارسال بلاغ للنائب العام للمطالبة يطالب يعدم تحميل عمولة الخدمة 12\% التى يدفعها العميل كوهبة للعاملين بمرتبات العاملين المتصلين . مشيرا إلى أن صاحب العمل عليه أن يوزع عمولة الخدمة على العاملين بالتساوى لافرق بين متصل وغير متصل . وطالبوا كذلك برفع نسبة عمولة الخدمة إلى 15% بدلا من 12% .
