طالبت حركة 6ابريل الجبهة الوطنية في بيان لها اليوم القضاء العسكري بالتحقيق في البلاغ المحال إليها من قبل النائب العام وذلك لإبراء ذمة الحركة المالية ومحاسبة من ادعى بدون دليل فنحن نؤسس لدولة قانون التي لا يوجد فيها من هو فوق المحاسبة. كما ناشدت جموع الشعب المصرى بتحرى الدقة فيما يثار من أقاويل وشائعات حول الحركة مطالبة وسائل الاعلام المصرى الحكومى والمستقل بتحرى الدقة والمهنية ومحاولة تطبيق معايير الشفافية في تناول الأخبار عامةً وأخبار الحركة بصفة خاصة. جاء ذلك في الوقت التي تذكر فيه الحركة أنه مثل هذا اليوم من العام الماضى نشبت أول مواجهة مباشرة بين حركة شباب 6 إبريل والمجلس الأعلى للقوات المسلحة حينما أصدر المجلس البيان رقم 69 الذى إتهم فيه الحركة بشكل مباشر بالعمل لصالح أجندات خارجية ومحاولة إحداث وقيعة بين طوائف الشعب
