قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، إن الدوحة بصدد توقيع اتفاقية يوم السبت المقبل مع مكتب محاماة دولي في جنيف لمعالجة قضية تعويض المتضررين من الحصار المفروض عليها. وأضاف، في مؤتمر صحفي عقد ظهر أمس الأربعاء بالدوحة، أن اللجنة تلقّت حتى الآن 2451 شكوى تتعلق بالانتهاكات جراء الحصار، مؤكدًا أنها ستبدأ في إجراءات طلب التعويضات المناسبة إلى أصحابها. الباب مفتوح وفي ردّه على سؤال بشأن الهيئات القضائية والمحاكم التي سيُلجأ إليها، قال المري إن الباب يبقى مفتوحًا أمام اللجنة ومكتب المحاماة الذي يُنسّق معه لاسترداد حقوق من تعرّضوا إلى أضرار؛ إذ يمكن رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الوطنية ذات الاختصاص داخل دول الحصار نفسها، أو المحاكم الوطنية ذات الاختصاص الدولي، وكذلك المحاكم الأوروبية. رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر متحدثا إلى الصحفيين في المؤتمر الذي عقد بالدوحة الأربعاء وعبّر المري عن استهجانه للخطاب الذي تروّج له دول الحصار بأن الشعب القطري ليس المستهدف، وقال إن جميع من يعيشون في قطر يعانون من آثار هذا الحصار المخالف لمواثيق حقوق الإنسان الدولية. ونوّه رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر إلى أن الشكاوي لا تزال ترِد إلى اللجنة؛ خاصة ما يتعلق منها بالطلاب القطريين في دول الحصار، وأيضًا الأسر المشتركة التي تعرضت إلى معاملة سيئة في المنافذ الحدودية ومطارات خليجية، إلى جانب معاناة رجال الأعمال وأرباب المزارع والثروة الحيوانية الذين منعوا من الوصول إلى ممتلكاتهم وطرد العاملين معهم ومنعهم من العودة إلى قطر. مطالب دول الحصار وسبق للجنة الوطنية أن أصدرت بيانًا يتطرّق إلى مطالب لدول الحصار، وقال المري إن بعضها يخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان وميثاق الأممالمتحدة ومبادئ السيادة؛ مثل مطالب تسليم المطلوبين. وبينما دعا المري إلى ضرورة إنهاء الحصار عبر تحرّك دولي فعال ووقف العقاب الجماعي بحق كل من يقيم في قطر، حذّر من تصريحات تصدر من الطرف المقابل مفادها السعي إلى فرض مزيد من العقوبات؛ وهو ما عبّر عنه سفير دولة الإمارات لدى روسيا. مؤتمر دولي وتستعد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الفيدرالية الدولية لحماية الصحفيين وشركاء آخرين، إلى تنظيم مؤتمر دولي في الدوحة بعنوان «معالجة المخاطر التي تواجه حرية الرأي والتعبير والحصول على المعلومات»، وذلك يومي 24 و25 من الشهر المقبل. دُعي إلى المؤتمر ممثلو مائتي منظمة حقوقية وإعلامية، ومقررون خاصون بالأممالمتحدة والمنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي واتحاد الدول الأميركية، وممثلون عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة واليونسكو. وقال المري إن المؤتمر سيبحث كيفية تفعيل ضمانات القانون الدولي لحقوق الإنسان تجاه حرية الرأي والتعبير والحصول على المعلومات، ومواجهة الإشكاليات ذات الصلة بحقوق الإنسان التي تطرحها تقنيات الاتصالات الحديثة، إلى جانب دراسة سبل حماية الصحفيين وتعزيز إعلام تعددي ومستقل. اتفاقيات دولية مُلزمة وأوضح خبراء قانونيون أن الدول المحاصِرة موقّعة على الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بالمصالح المشتركة كافة بين دول العالم؛ ما يعطي المحاكم الدولية القدرة على استرداد الحقوق العامة والخاصة منها، وإرغامها قانونيًا على جبر الضرر الذي تسببت فيه لقطر. وقال الخبير القانوني المحامي سلطان العبد الله إن قطر قادرة على كسب المعركة القضائية المتعلقة بالأضرار الناجمة عن الحصار، موضحًا أن الدول الثلاث موقعة على اتفاقيات دولية وإقليمية، وستنطلق قطر في تحركها وفق أبعاد ثلاثة؛ الأول من اختصاص الحكومة القطرية، والثاني يتعلق بالمستثمرين، والأخير خاص بالأفراد. شريعة الغاب وفي السياق، قال الخبير القانوني يوسف الزمان إن على الدول المحاصِرة لقطر أن تعلم أن العالم لا تحكمه شريعة الغاب التي انطلقوا منها في حصارهم؛ وإنما قوانين ومواثيق توجد جهات دولية تسهر على حمايتها وتطبيقها. وأضاف في تصريحات صحفية أن القانون الدولي يُلزم الدول الموقعة على اتفاقية «وارسو 1944» بفتح مجالها الجوي والبحري أمام الملاحة الدولية ما لم تكن هناك أسباب وجيهة، مثل إعلان الحرب أو ما شابه؛ وهو ما لم يتوفر في هذه الحال. وقال إن فرض الحصار على أيّ دولة من اختصاص مجلس الأمن الدولي وهيئات الأممالمتحدة، بعد تقييم الوضع وطرح الموضوع للتصويت عليه؛ وإلا فإن العالم سيشهد فوضى وكوارث في حال ما إذا كان الإضرار بمصالح الدول والشعوب سيادة كما تدعي دول الحصار. ولفت إلى أن تذرّع الدول الثلاث بسيادتها على أجوائها ومياهها الإقليمية وتبريرها حصار قطر بذلك نابعٌ من جهلٍ بالقوانين الدولية ويتنافى مع أبسط مبادئ التعاون الدولي ومواثيق الأممالمتحدة القائمة على التعاون وتشابك المصالح فيما بين الدول.
