وصلت حالات الإعدام المُنفّذة في عهد عبدالفتاح السيسي إلى ثماني حالات، آخرها ما نفّذته السلطات المصرية بحقّ عادل حبارة بعد الادعاء بأنه قتل 25 جنديًا في سيناء عام 2013. وقبل ذلك، نفّذت السلطات المصرية سبعة أحكام إعدام أخرى عام 2015؛ إثر ادّعاءات في قضيتين متعلقتين بأحداث عنف وقتل وقعت عقب الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، يوم 3 يوليو 2013 في الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي ويحكم على إثره منذ يونيو 2014؛ ومن سلطات منصبه التصديق على تنفيذ أحكام الإعدام، وأيضًا «العفو» و«تخفيف الحكم» أيضًا. فيما يلي، الإعدامات الثمانية المُنفَّذة في عهد السيسي: 1- إعدام واحد في مذبحة رفح الثانية (15 ديسمبر 2016) نفّذت السلطات المصرية بسجن الاستئناف بباب الخلق (وسط القاهرة) حكم الإعدام شنقًا بحق عادل حبارة، بعدما أصدرت بحقه حكمين نهائيين بالإعدام؛ لادّعاء إدانته بتهم من بينها قتل 25 جنديًا في سيناء عام 2013. قُبض عليه في سبتمبر 2013، وقالت منظمة هيومن رايتس مونيتور -غير حكومية مقرها لندن- في تقرير بشأنه نُشر قبل إعدامه بيومين إنه أنكر أمام المحكمة صلته بالاتهام الموجه إليه. وأيّدت محكمة النقض -أعلى محكمة للطعون في مصر- حكمين نهائيين بالإعدام بحق حبارة؛ أولهما في القضية المعروفة إعلاميًا ب«مذبحة رفح الثانية» التي وقعت يوم 19 أغسطس 2013، والآخر لادعاء قتله شرطيًا شمالي البلاد في 2012، وفق مصدر قضائي. وصادَق عبدالفتاح السيسي على إعدام عادل حبارة بعد مذكرة تطالب بذلك من وزير العدل حسام عبدالرحيم، ليكون الحكم الثامن البارز الذي يُنفَّذ في عهده بحق مناهضين له. 2- عرب شركس: ستة إعدامات (17 مايو 2015) نُفّذت أحكام الإعدام بحق ستة أشخاص في القضية الشهيرة باسم «عرب شركس» بعد تأييد المحكمة العسكرية العليا للطعون في مارس 2015 للحكم، واتّهمتهم النيابة العسكرية بالانتماء إلى جماعة «أنصار بيت المقدس»، الناشطة في سيناء وبايعت عام 2014 «تنظيم الدولة» وسمّت نفسها «ولاية سيناء»، وتنفيذ هجمات مسلحة بحق حافلات للجنود وقتل عدد منهم. واستنكر حقوقيون مسار القضية، وتحدثوا عن التهم وتلفيقات الأدلة لإدانة المتهمين، الذين كان بعضهم بحوزة الداخلية وقت حدوث جريمة منها. وقال أقارب لمن نُفّذ فيهم حكم الإعدام حينها إن ثلاثة من الذين أُعدموا اعتقلوا قبل الواقعة بثلاثة أشهر في سجن العازولي العسكري، وآخرين اعتقلوا قبل الواقعة بأربعة أيام؛ في حين تنفي السلطات المصرية هذه الروايات وتدعي أن أدلة الاتهام ثابتة بحق المتهمين. 3- واقعة بناية الإسكندرية: إعدام واحد (7 مارس 2015) نفّذت السلطات المصرية أوّل حكم إعدام في عهد السيسي يرتبط بوقائع عنف بحق «محمود رمضان»، وفقًا لحكم محكمة النقض يوم 5 فبراير 2015 بتأييد حكم أول صادر من محكمة جنايات الإسكندرية يوم 19 مايو 2014 بإعدامه؛ بادّعاء إلقائه صبيًا من أعلى بناية في مدينة الإسكندرية. وبثّت وسائل إعلام محلية تسجيلًا مصوّرًا لأعمال عنف شهدتها مدينة الإسكندرية يوم 5 يوليو 2013 بين معارضين ومؤيدين لعزل مرسي، وظهر في التسجيل شخص ملتح يحمل علم «تنظيم القاعدة» ويلقي شخصًا من أعلى خزان فوق بناية. وقالت النيابة المصرية إن الشخص الذي ظهر في التسجيل يدعى محمود رمضان، واتهمته بالتسبب في «قتل» طفل بعدما ألقاه من أعلى البناية؛ لكن نشطاء شككوا في صحة هذا التسجيل المصور، ونفت أسرته صحة الاتهام. أحكامٌ ضد مؤيدي الشرعية منذ الثالث من يوليو 2013 صدرت أحكام بالإعدام على أكثر من 792 معارضًا مصريًا في 44 قضية؛ من بينها عشر قضايا عسكرية، وأحيل 1840 متهمًا إلى المفتي لإبداء رأيه في إعدامهم. وجاءت معظم أحكام الإعدام في مصر على معارضين للنظام الحاكم ورافضين لانقلاب الجيش على الدكتور محمد مرسي؛ حيث تلت الإطاحة به موجة قمع لأنصاره خلّفت مقتل الآلاف، معظمهم أثناء مجزرتي فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة يوم 14 أغسطس 2013. وبعيدا عن أحكام المحاكم، شهدت مصر في عهد نظام عبدالفتاح السيسي اغتيالات وتصفيات جسدية شملت من عارضوه منذ يوليو 2013؛ خاصة من جماعة الإخوان المسلمين، فيما لقي معارضون آخرون حتفهم نتيجة الإهمال الطبي داخل السجون والمعتقلات أو تحت التعذيب أو إطلاق النار عليهم حتى داخل شققهم.
