فى مفاجأة من العيار الثقيل، تجعل من إدانة نظام العسكر ومحاكمته أيضًا، وأجهزته الأمنية بالأخص جهاز الأمن الوطنى، شيئًا حتميًا بالأخص فى تحرياته بالقضايا التى انتهت بالإعدام، وهى عديدة فى بلادنا بالأخص عقب الانقلاب رسميًا على الشرعية فى البلاد، من نظام العسكر فى 2013، بعد انقلابهم الأول فىيناير 2011. ويتصدر العديديون تلك المشاهد، والتى بدأت بالشاب الإسكندرانى محمود رمضان، وانتهت بعادل حبارة، الذى تتمركز حوله مفاجآت الآن، والتى كشفها "حبارة" بنفسه، عن أن السبب فى مآساته مع جهاز الأمن الوطنى، هو مخبر وليست قضية مذبحة "رفح الثانية" التى تم اعدامه فيها دون أدلة أو براهين سوى تحريات الأمن الوطنى وشهادة الضابط الذى قام بنفسه بعمل تلك التحريات. قصة المخبر على أمين وحبارة وكان فيديو متداول لحبارة، قال فيه : "التزمت منذ 10 سنوات، ولا أنتمي إلى أي تيار أو جماعة، كنت أستمع إلى دروس الشيخ محمد حسان في المنصورة، وحياتي تقتصر على عملي وأسرتي". ووصف مشكلته مع علي أمين – مخبر أمن الدولة – (وهو محور مشاكله مع الأجهزة الأمنية بالأساس)، بأنها مشكلة شخصية، قائلاً: "علي أمين، مخبر أمن الدولة، قابلنى فى يوم وطلب بطاقتى وقالى هيكون لك ملف فى أمن الدولة، حاولت أتكلم معاه وأقوله مفيش داعى وإسأل أى حد من الناس، سواء اللى أنت مشغلهم أو أى حد أنا فى حالى، وحصلت مشادة بينا لحد ما ناس تدخلت علشان تحل المشكلة، وتابع قائلاً: مشكلتى ماهى إلا عبارة عن مشكلة شخصية بيني وبين على أمين - المخبر". وتابع: "دورت في القاهرة على شغل واشتغلت، وبعد فترة فوجئت بعلى أمين ومجموعة من المخبرين وضربونى، وحاولت الدفاع عن نفسى، لحد ما ضربوني على دماغي وكسروا أنفي، واتقبض عليّ وحوّلوني لمحكمة الجنايات، وبعدين محكمة أمن الدولة، وفضلت قرابة 49 يومًا انفراديًا". وكان المخبر المدعو على أمين، قد قُتل بعد تلك الأحداث بفترة، وتم الزج بإسم حبارة ف القضية، والتى قال عنها فى السابق، "اتهموني في قتل مخبر أمن دولة وخرجت منها وخدت أهلي وروحت سيناء أعيش هناك، وبعدين أتهموني في قتل 25 جندي بسيناء، وانا على يقين من ربنا أنه هينجيني من مكرهم، وهينجيني منها زي القضية الأولى"، حسب أقول قديمة له فى احدى جلسات محاكمته. وهكذا تلخصت قضية "حبارة" بالأساس فى عداء المخبر المقتول على أمين، والذى قرر عمل ملف له ليُعجب به قادته، ويسجنونه كما يريدون كحال الكثيرين من أبناء الوطن، ولا نقول هنا أن "حبارة" برئ من تهمة قتل مجندينا فى رفح، أو متهم، لكن الأكيد أن الأجهزة الأمنية قد لفقت العديد من الأشياء، بجانب أحكام القضاء المشكوك فيها، وهذا يجعل التهمة الوحيدة ل"حبارة" هو المخبر فقط. قاضى عن "حبارة": كلب وراح كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا لأحد القضاة، وهو يصف إعدام حبارة بأنه "كلب وراح". وتساءلوا كيف يمكنهم الوثوق في أحكام القضاء، إذا كان القضاة قد اعتبروا حبارة خصمًا شخصيًا لهم، وتداول المغردون وسم "قصة عادل حبارة" للتعريف بقصة حبارة، التي بدأت مع أمين شرطة. ومن جانبه، علق الحقوقي ومؤسس مركز "ضحايا" لحقوق الإنسان، هيثم أبو خليل، على إعدام حباره عبر حسابه الشخصي علي فيس بوك قائلا: "جريمة قتل جديدة من النظام، لا توجد قضية أصلا، وشاهد الإثبات الوحيد هو ضابط أمن وطني، وهو من كتب مذكرة التحريات واعتمد فيها على التخمين لا على أدلة، ولا توجد أحراز في القضية". وفى سياق آخر، علق الكاتب والشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوى، على إعدام "عادل حبارة، بتدوينة نشرها عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" قال فيها: "لا أعرف إذا كان عادل حبارة قاتلًا أم بريئًا، ولكني على يقين من أنه لم يحظ بمحاكمة عادلة، وبالتالي يعتبر إعدامه قتلا خارج إطار القانون!". ونرصد فى السطور التالية حالات الإعدام التى قام بها النظام من أجل الغرض السياسى دون غيره، لأن التهم لم تثبت عليهم حتى وقتنا هذا وهم كالآتى.
محمود رمضان ففى 7 مارس عام 2015، نفذت سلطات النظام، حكم جائر آخر بحق الشاب والمحاسب الخلوق، محمود رمضان، بتهمة إلقاء أشخاص من فوق بناية فى الإسكندرية، وحكمت عليه جنايات الإسكندرية بالإعدام فى أواخر مايو من العام الماضى، وأيدت النقض الحكم فى 15 فبراير من نفس العام، وذلك بعد اعتقال محاميه حسنى دويدار البرلمانى السابق، وتهديد أحد المحامين الذى حاول أن يحل محله بأنه سيلقى المصير ذاته، وتم تنفيذ الحكم في 7 مارس 2015. خلية عرب شركس ولم يكن "محمود رمضان" هو الأول، ولا "حبارة" أيضًا سيكون الآخير، ففي فجر الأحد 17من مايو 2015، نُفذ حكم الإعدام شنقًا بحق ستة من المحكوم عليهم فى القضية المعروفة إعلاميا ب"خلية عرب شركس"، وكانت المحكمة العسكرية قد قضت في شهر أغسطس 2014 بإحالة أوراق ستة أشخاص للمفتى بعد أن حكمت بالإعدام عليهم بتهمة استهداف حافلة جنود بمنطقة الأميرية وكمين مسطرد شرق القاهرة، في 19من مارس 2014، وقتل ضابطين بالهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة بمنطقة عرب شركس في محافظة القليوبية شمال مصر في أثناء مداهمة تلك المنازل. أكد ثلاثة من المتهمين زورًا فة القضية، أنه قد ألقي القبض عليهم في شهري نوفمبر وديسمبر 2013، أي قبل الجريمة المتهمين فيها بثلاثة أشهر على الأقل، إضافة إلى عدم وجودهم في الأماكن التي أشارت إليها الداخلية في محضرها المقدم للنيابة .
