جاء تدشين الحملة الشعبية لدعم "خالد علي" رئيسا لمصر في انتخابات 2108 ليزيد الأمور تعقيدا بين "علي" وسلطة السيسي التي تحاول تشويه أي شخص يرغب في ترشيح نفسه في الانتخابات القادمة. ورغم نفي "علي" لإعلانه الترشح إلا أن هناك مؤشرين يخالفان ذلك النفي، الأول أنه لا يستبعد ترشحه، والثاني أن النظام لم يتركه وسيظل مترقبا له وربما يصفي حساباته معه من خلال محاكمته الإثنين القادم علي خلفية اتهامه بفعل فاضح عام وهي القضية التي تم إخلاء سبيله منها أمس بكفالة ألف جنيه على ذمة القضية. مع بعض نقدر وفي هذا السياق دشن عدد من النشطاء، الحملة الشعبية لدعم المحامي الحقوقي، خالد علي مرشحا رئاسيا خلال الانتخابات الرئاسية العام المقبل 2018، وأنشأت الحملة صفحاتها الرسمية على موقعي التواصل الاجتماعي، فيسبوك، وتويتر، تحت اسم "حملة ترشيح خالد علي رئيسا لمصر". تحت شعار "مع بعض #نقدر" واجتذبت الصفحة الرسمية على موقع فيسبوك، أكثر من 10 آلاف متابع في الساعة الأولى من تدشينها. ونشرت صفحة الحملة على تويتر في تغريدتها الأولى، استمارة إلكترونية للراغبين في الانضمام والتطوع للعمل في الحملة، كما نشرت أيضا مقطعا مصورا لهتافات الآلاف من المتظاهرين، بعد الحكم بمصرية جزيريتي تيران وصنافير والتي كان "علي" قد قاد فريق الدفاع في قضيتها أمام القضاء. ويأتي تدشين الصفحة بعد ساعات من إخلاء سبيله في قضية وصفتها القوى الديمقراطية بالهزلية والتافهة، ورغم أن "علي" لم يعلن ترشحه بشكل رسمي، إلا أنه من أبرز الوجوه المرشحة لدخول السباق الرئاسي في 2018. واجتذبت الصفحة الرسمية على موقع فيسبوك، أكثر من 10 آلاف متابع في الساعة الأولى من تدشينها. حسب مراقبين سياسيين. الاشتراكيون الثوريون يدعمون "علي" وأعلنت صفحة الاشتراكيون الثوريون دعمها لترشح خالد على فى الانتخابات الرئاسية لعام 2018، حيث قالت الصفحة، فى تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "ادعموا صفحة حملة ترشيح خالد علي رئيسا لمصر 2018". وكانت نيابة الدقي برئاسة المستشار محمد عبدالسلام، أحالت المحامي خالد علي، إلى محاكمة عاجلة لجلسة 29 مايو الجاري بتهمة الفعل الفاضح أمام محكمة جنح الدقي بعد إخلاء سبيله بكفالة ألف جنيه. نفي علي ورغم هذه الحملات والإعلان عن الترشح إلا أن "علي" نفى إعلانه خوض انتخابات الرئاسة المزمع عقدها في يونيو 2018، مؤكدا أنه لم يعلن حتى الآن أي مرشح خوض الانتخابات. وقال "علي" في تصريح صحفي، أنه لم يحسم مسألة ترشحه في الانتخابات حتى الآن، مضيفًا أنه سيعلن موقفه قريبًا في مؤتمر صحفي في حزب "العيش والحرية" -تحت التأسيس - خلال الأيام المقبلة. حزب التحالف يستنكر وربط حزب التحالف الاشتراكي الشعبي بين استدعاء "علي" للنيابة ومحاكمته؛ بانتخابات رئاسة الجمهورية، حيث استنكر الحزب استدعاء نيابة الدقي للمحامي خالد علي رئيس حزب العيش والحرية، للتحقيق معه مرجعا السبب في ذلك لتجديدالحديث حول الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها في 2018. وقال التحالف في بيان له مؤخرا ، إن الفترة الأخيرة شهدت تصاعد الحملات الأمنية ضد الأحزاب والقوى السياسية، وتم القبض على العديد من شباب الأحزاب والمنظمات السياسية والجماهيرية ويتم ملاحقة آخرين على خلفية الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأضاف أن النظام يحاول أن يبعث برسالة للجميع مفادها أن الانتخابات لا تعني أي إمكانية لفتح المجال العام، أو تشكيل بديل اجتماعي واقتصادي وسياسي وهذا ما يفسر الملاحقات الأمنية لشباب أحزاب العيش والحرية وتيار الكرامة و التحالف الشعبى الاشتراكي والدستور والديمقراطي الإجتماعي وبالأخص شباب حزب العيش والحرية تحت التأسيس واعتبر الحزب قرار استدعاء خالد علي محاولة لتشويهه على خلفية اتهامات ملفقة، مطالبا بالإفراج الفوري عن المعتقلين من الأحزاب والقوى السياسية ووقف الحملات الأمنية التي تستهدفهم، ووقف تشوية المواطنين والقيادات الحزبية فقط لأنهم يريدون مصر مختلفة غير التى يريدها النظام الحالي
