قررت حركة 6 ابريل (الجبهة الديمقراطية) إنهاء الفاعليات بميدان التحرير عصر امس مؤكدة ان الحركة لن تعتصم لأنها تستهدف العودة إلي كل ميادين مصر من اجل الحشد والتوعية بضرورة تنفيذ مطالب الثورة وتقديم برامج لحل كل ما يواجه مصر من صعوبات في هذه المرحلة.. واضافت الحركة في بيان لها امس أن العمل بالشارع علي حملات "الميدان وسلاسل الثورة وكاذبون" لها اثر كبير في توضيح رؤية وأفكار الثورة أفضل في هذه المرحلة من البقاء في التحرير وتحميل الثوار كل مشاكل مصر. من ناحية أخري وقعت 36 حركة وقوي ثورية وحزبية بيانا تطالب فيه بإنهاء حكم العسكر فورا منها حركة شباب 6 أبريل " الجبهة الديمقراطية " و تحالف القوي الثورية والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية والاشتراكيون الثوريون وحزب التيار المصري و حزب التحالف الشعبي الاشتراكي و حركة شباب من أجل العدالة والحرية واللجان الشعبية للدفاع عن الثورة وائتلاف شباب الثورة واتحاد شباب الثورة والجبهة الحرة للتغيير السلمي و حركة ثورة الغضب الثانية و منظمة شباب حزب الجبهة واللجان الثورية الشعبية وحملة كاذبون و حركة مشاركة وتحالف حركات توعية مصر وحزب مصر الحرية والحركة الشعبية لدعم الازهر واتحاد شباب ماسبيرو وثوار اعلام ماسبيرو وحزب الوسط و حركة مصر المتنورة وحركة المصري الحر . وجاء في البيان ان الشعب مازال يستكمل ثورته، وفياً لدماء شهدائه الزكية التي سالت في ميادين التحرير المختلفة، من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. وحذروا من إجراء انتخابات رئاسية يشرف عليها المجلس العسكري الذي يقوم الآن من خلال أجهزة الدولة الإعلامية وغيرها بتشويه مرشحين وتلميع آخرين مستهدفا تضليل الجماهير. وأعلنت جماهير الثورة رفضها بأي حال من الأحوال لاستمرار العسكر أو خروجهم الآمن وأكدت أن الحل الوحيد هو تسليم السلطة للمدنيين فان نضالنا سوف يتوجه إلي الأهداف. عودة الجيش لثكناته الآن وفورا ولا خروج آمن للمجلس العسكري ولا دستور تحت حكم العسكر. وطالب الموقعون علي البيان بتشكيل لجنة لها صفة الضبطية القضائية للتحقيق في كل أحداث قتل المتظاهرين منذ يناير وحتي أحداث مجلس الوزراء، وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة، سواء كانوا من الجيش أو الشرطة وأياً كانت مناصبهم الحالية، وتشكيل لجنة فورية من أعضاء مجلس الشعب تكون مختصة بكافة الشئون والإجراءات التي تستلزمها الانتخابات الرئاسية وعلي أن يتم فتح باب الترشيح في موعد أقصاه 11 فبراير 2012، ويتم إجراء الانتخابات خلال مدة أقصاها 60 يوما من فتح باب الترشيح و تشكيل لجنة من منظمات المجتمع المدني المصرية والثوار للمشاركة في الإشراف علي انتخابات الرئاسة إلي جانب الإشراف القضائي الكامل. واكد محمد هواري من تحالف الثورة مستمرة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته القوي الثورية امس ان المجلس العسكري مازال يتجاوز سلطاته مطالبا بفتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية في موعد اقصاه 11 فبراير. ودعا خالد السيد من حركة شباب من اجل الحرية والعدالة كل الاحزاب والقوي السياسية للضغط علي البرلمان لتنفيذ مطالب المبادرة مؤكدا ان الشباب سيتبعون اساليب جديدة للترويج لهذه المبادرة لكي يتبناها برلمان الثورة كما سيجري عقد اجتماعات مع مرشحي الرئاسة. وكشف الموقعون علي البيان عن تنظيم مسيرة تنطلق من ميدان التحرير الي البرلمان الثلاثاء القادم لنقل المطالب الي النواب مشيرين الي ان بعض القوي الثورية مازالت متمسكة بالاعتصام في ميدان التحرير وامام مبني ماسبيرو للتأكيد علي استمرار الشرعية الثورية. وهددوا باتخاذ خطوات أخري للتصعيد اذا لم يتم تنفيذ مطالبهم في موعد اقصاه 11 فبراير القادم.
