"شخلل عشان تفيّس". هكذا يمكن وصف ما اقترحه أعضاء بمجلس النواب لفرض رسوم على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، تصل إلى مائتي جنيه شهريًا، يتم دفعها عن طريق فاتورة الاشتراك الشهري بخلاف الاشتراك العادي. وفي تصريح ل"رصد"، وصف مدحت الزاهد، القيادي بحزب التيار الشعبي الاشتراكي، مقترح البرلمان الخاص بتسعيرة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ب"التهريج"، قائلًا: "البرلمان تخلى عن هموم الشعب وباعها مقابل المنصب المحصّن؛ حيث الخروج عن المألوف ينتهي بالطرد مباشرة من البرلمان والحرمان نهائيًا من الامتيازات". وأشار الزاهد إلى أنه لا يمكن تخصيص اشتراك شهري لمواقع بعينها؛ فالإنترنت مفتوح بكل خدماته وليست هناك مواقع باشتراك بعينها، كما أن تكلفة حجب المواقع المحدّدة ضخمة للغاية ولا تتمكن هذه الدولة الهشة من الإنفاق على خدمات الحجب أو التخصيص. وطالب الزاهد أعضاء مجلس النواب بأن يركزوا على قضايا البلد المصيرية، على رأسها اتفاقية بيع الأرض الممثلة أمامه؛ فإما أن يصحح مساره أو يسجل تاريخًا من العار في جبينه مدى الحياة. وقال رياض عبدالستار، عضو البرلمان، إنه يعد مقترحًا بتقنين وضع مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد؛ من خلال أن يكون الدخول على هذه المواقع باشتراك وتحدد له تسعيرة من خلال المؤسسات المعنية في الدولة، لافتًا إلى أن وضع هذا الأمر سيكشف من الذي يستخدم مواقع التواصل بشكل صحيح ومن يستخدمها بشكل خاطئ ضد مؤسسات الدولة. لا حقوق إنسان وأضاف أنه "إذا تضرّر الأمن القومي في البلاد فلا تسألوني عن حقوق الإنسان، ومواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تمسّ الأمن القومي للبلاد؛ ولا بد من فرض رقابة على ذلك نتيجة لما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام الإرهابيين لها، والإخوان وغيرهم من يحرضون على التطرف والفوضى في البلاد". واقترح أن يكون الدخول على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال اشتراك شهري يبلغ مائتي جنيه، أو بسعر تحدده الدولة حتى لو كان رمزيًا؛ ويكون الهدف منه الحصر الكامل لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال عقد بين المستخدم والدولة؛ مثل ما يتم في فاتورة التليفون وغيرها من الاشتراكات التي تحصر المستخدمين، لافتًا إلى أنه سيعد المقترح ويجمع توقيعات النواب عليه في الجلسة المقبلة في 26 أبريل الجاري. 30 جنيهًا للساعة وطالب الدكتور محمد عمارة، عضو الهيئة العليا لحزب "مستقبل وطن"، بضرورة تقنين وضع مواقع التواصل الاجتماعي التي بدأ مؤخرًا استخدامها في التحريض ضد مؤسسات الدولة والحث على نشر الفوضى وتهديد السلم الاجتماعي، بالإضافة إلى زيادة معدلات الطلاق بسببها أمام محاكم الأسرة. وأضاف أنه تقدم بمقترح لعدد من المؤسسات في الدولة بضرورة تسعير ساعة "الفيس بوك" بحد أدنى 30 جنيهًا من ناحية، وتوفير المليارات لخزينة الدولة من ناحية أخرى؛ في ظل تحقيق مُلّاك هذا الموقع ملايين الدولارات في الثانية الواحدة مقابل استخدام الشباب "فيس بوك". التصديق على قرارات الحكومة منذ انعقاد جلسات مجلس النواب وهم يصدقون على جميع قرارات الحكومة؛ سواء رفع الدعم وزيادة الضرائب ورفع أسعار الخدمات، حتى قانون الخدمة المدنية الذي رُفِض في البداية رضخوا في النهاية للحكومة واستجابوا لمطلبها ومرّروا القانون بعد إجراء بعض التعديلات البسيطة. وصادق البرلمان على عشرات القوانين التي تحارب الفقراء؛ آخرها الموافقة على رفع أسعار الكهرباء وزيادة أسعار الخدمات. بيع تيران وصنافير ويتجه البرلمان حاليًا إلى تمرير اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، التي بمقتضاها سلم عبدالفتاح السيسي الجزيرتين إلى المملكة العربية السعودية مقابل الحصول على مليارات الدولارات تضاف إلى خزانة الجيش والشرطة والقضاة.
