كشف المحامي خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، عن وثائق جديدة منسوبه للخارجية السعودية تثبت مصرية جزيرتي "تيران وصنافير". وقال خالد على في منشور له، اليوم الجمعة،عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "قبل توقيع اتفاقية التي قضى مجلس الدولة بموجب حكم نهائي وبات ببطلانها، لأنها تضمنت التنازل عن الجزر المصرية، كانت السعودية حتى في مكاتباتها السرية قريبة العهد لا تجرأ على الحديث عن الجزر، هذه صورة من وثيقة منسوبه للخارجية السعودية أرسل صورتها لي الصديق الصحفي وائل عباس. وأضاف " تتضمن ما يفيد إرسال سفير اليابان خطاباً للسعودية يسألها عن مضيق تيران، فجاء بالوثيقة أن الخارجية السعودية تتحوط في الرد على اليابان وتشك في أن طلبها يتجاوز غرض جمع المعلومات، وجاء به أن اتفاق مصر مع اسرائيل اعتبر المضيق دولي وأن ترسيم الحدود البحرية مع مصر لم يتم. وتابع: "هكذا كانت السعودية ترد فليس لديها أي مستند بأن الجزر غير مصرية، وتحتاط ألف مرة لإدلاء أي حديث يتعلق بالجزر، الْيَوْمَ وبعد توقيع الاتفاقية نشرت السعودية تعميم تلزم فيه كل مؤسساتها بوضع خرائط حديثة لأن خرائطها السابقة لم تكن تتضمن تلك الجزر". وكانت المحكمة الإدارية العليا، المنعقدة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، قد رفضت الإثنين الماضي، طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وقضت بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الذي يفيد مصرية جزيرتي تيران وصنافير. وفي يونيو الماضي أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدّمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضًا. يُذكر أن الحكومة المصرية وقعت مع العاهل السعودي في أبريل الماضي، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية والتي يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية، وأثار توقيع الاتفاقية آنذاك ردود أفعال معارضة للحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.
