قال الدكتور عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هناك وثائق منذ عام 1949، تشير إلى أن وكالة الأنباء الفرنسية نشرت أن هناك سفن إسرائيلية تتوجه لمضيق العقبة، ما قامت على إثره الحكومة المصرية بنقل قوات لإغلاق الملاحة في المضيق في ديسمبر 1949، مؤكدًا أنه لم يكن هناك علاقة بين السعودية والجزر، ثم جاء دكتور وحيد رأفت وأوصى مصر برفع العلم على الجزر بعد مرور 6 أشهر على نقل القوات المصرية للجزر. أضاف الأشعل أثناء سير جلسة طعن الحكومة على حكم مصرية تيران وصنافير، أن الملك عبد العزيز أل سعود تحرك بعد أن تحركت مصر وفرضت وجودها على الجزر، وأرسلت الخارجية المصرية مذكرة للخارجية السعودية وأرفقت 9 تقارير تؤكد مصرية الجزر. وأكد الأشعل أنه عمل مساعدا لوزير الخارجية للشئون الخارجية ولم يجد أثرًا لمخاطبات الدكتور عصمت عبد المجيد للسعودية، متسائلًا: "وهل يملك مجلس الوزراء أن يبت في تبعية الجزر حتى لو صح وجود الخطاب؟"، فيما أشار إلى أن وثيقة 1957 التي قدمها محام الحكومة لا وجود لها مطلقا في وثائق الأممالمتحدة. ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة، وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها، وقضت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي ببطلان الاتفاقية واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية. وقضت محكمة الأمور المستعجلة -في 29 سبتمبر الماضي- ببطلان حكم القضاء الإداري الذي أبطل نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر للسعودية، وهو ما اعتبره علي أيوب مخالفًا للدستور وتعديا واضحًا على نص المادة 190 من الدستور، التي نصت على أن "يختص مجلس الدولة وحده بالفصل في كل منازعات المتعلقة بأحكامه" -على حد قوله-. وكان تقرير هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا أوصى برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن الحكومة على حكم أول درجة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود ببن مصر والسعودية، وأيدت الحكم بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.
