أكد المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي بإسمها أن المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ماضية في نظر دعاوى منازعتي التنفيذ الخاصة بتيران وصنافير. وفي تصريح للصحف، أوضح أن الدعوى ستأخذ مسارها الطبيعي مثل الدعاوى الأخرى، وليست لها علاقة بصدور أي أحكام قضائية أخرى صدرت بشأن الدعوى. وأضاف أن منازعتي التنفيذ حاليًا أمام هيئة مفوضي المحكمة، وبعد انتهاء جلساتها وكتابة التقرير بشأنها سيتم عرضها على رئيس المحكمة لتحديد أقرب جلسة متاحة لنظر منازعتي التنفيذ. وشدد على أن المحكمة لابد أن تنتهى لحكم في هذه الدعاوى بعد انتهاء المداولة فيها. وكانت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار طارق شبل، قررت في 8 يناير الحالي تأجيل نظر منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما الحكومة لإلغاء حكم القضاء الإداري ببطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير"، إلى جلسة 12 فبراير، للاطلاع وفحص المستندات. وفي 13 نوفمبر الماضي أجلت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا أولى جلسات نظر دعوى الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير واستمرار تبعيتهما لمصر لضم منازعة التنفيذ الثانية التي أقامتها هيئة قضايا الدولة لدعواها الأولى التي تقدمت بها في أغسطس الماضي لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بتبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر. وطالبت هيئة قضايا الدولة فى دعوى المنازعة أمام المحكمة الدستورية بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم، والحكم بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى، وأن حكم القضاء الإداري الصادر في 21 يونيه الماضي يتناقض مع أحكام سابقة للمحكمة الدستورية العليا، اعتبرت خلالها المعاهدات الدولية من أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء مراقبتها، ولا يجوز الطعن عليها أمام المحاكم العادية ومجلس الدولة.
